به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و ۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد.
این طرح در حال حاضر در حال بررسی در مجلس است و به گفته حجتالاسلام مهدی باقری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مشکلات این طرح رفع و احتمالا به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی دیگر از طرحهای مهم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات قضایی در زمینه اسناد جلوگیری خواهد کرد.
حجتالاسلام مهدی باقری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به سوالات خبرگزاری فارس در این زمینه پاسخ داده است.
همانطور که میدانید طرحی با نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجلس در جریان است که هدف آن بی اعتبارسازی اسناد غیر رسمی است، به نظر شما رواج انجام معاملات بهصورت غیررسمی و قولنامهای چه آسیبهایی را بر کشور تحمیل کرده است؟
حجتالاسلام مهدی باقری: همانطور که فرمودید این طرح در پی حل معضل اسناد عادی در کشور است، آنطور که بررسی صورت گرفته حدود 2 میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که منشاء آن اسناد غیر رسمی است و این امر نشان دهنده این است که تنظیم معاملات به صورت قولنامهای یکی از دلایل مهم بروز فساد و کلاهبرداریهایی مانند زمینخواری، فروش مال غیر و ... در کشور است و لازم است که با قطع چرخه تنظیم اسناد به صورت قولنامهای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
فعالیت مجلس در این زمینه را توضیح بفرمایید
حجتالاسلام مهدی باقری: خوب این طرح در حدود 4 سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این مدت نمایندگان با استفاده از اقدامات کارشناسیهای گسترده که توسط مراکز مختلف پژوهشی بر روی این مسئله انجام شده، به جمعبندیهایی رسیدهاند که بخش مهمی از کار به خوبی پیش رفته است.
البته شورای محترم نگهبان نیز ابهامات و ایراداتی نسبت به طرح داشته که به نظر میرسد با اصلاح این ایرادات و اصلاح برخی از نقایص بتوان طرح را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد هر چند ادعا نداریم این طرح ایده آل است اما بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد و این برای ما راضی کننده است.
همانطور که اطلاع دارید ایده اصلی طرح برای مبارزه با اسناد عادی بیاعتبار کردن این اسناد در محاکم است آیا این امر باعث ضرر افرادی که به هر دلیلی امکان اخذ سند رسمی برای املاک خود را ندارند نخواهد شد؟
حجتالاسلام مهدی باقری: متاسفانه باید بگویم که یکی از ضعفهای طرح فعلی در همین جاست، ببیند در طرح فعلی فرصتی برای افرادی که دارای سند قولنامه برای املاک خود هستند اندیشیده شده که بیایند و سند رسمی برای ملک خود اخذ کنند، اما متاسفانه زیر ساخت این امر در کشور موجود نیست در واقع ما قوانینی داریم که در تناقض با این طرح هستند.
به طور مثال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اجازه تنظیم سند برای اراضی خرد را نمیدهد، خوب در این صورت اگر افراد برای اخذ سند برای اراضی کشاورزی خود به سازمان ثبت مراجعه کنند ما امکان ایجاد سند را برای آنان نخواهیم داشت.
از طرفی پس از مهلت ثبت ادعا، اسناد عادی بیاعتبار خواهد بود و در این صورت افرادی که امکان اخذ سند رسمی برای ملک خود را نداشته باشند متضرر خواهند شد.
به نظر شما برای حل این مشکل چه تدبیری باید در طرح اندیشیده شود؟
حجتالاسلام مهدی باقری: به نظر میرسد برای حل این مشکل لازم است که فرایند بیاعتبار سازی اسناد غیر رسمی نه یکباره بلکه به صورت تدریجی صورت بگیرد، به این صورت که ما ابتدا بیاییم و امکان معامله غیر رسمی را برای آن دسته از افرادی که سند رسمی برای املاک خود دارند را از بین ببریم و از طرف دیگر تدبیری اندیشیده شود تا صدور سند رسمی در کشور برای افرادی که دارای سند غیر رسمی هستند تسهیل شده تا امکان اخذ سند رسمی در کشور برای همه صاحبان املاک فراهم شود.
قطعا شرایط و زمینههای فرهنگی جامعه در چگونگی اجرای هر طرح باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
قانونی که با واقعیات فرهنگ رفتاری جامعه تناسب نداشته باشد، نه فقط اجرا نخواهد شد بلکه به ضد قانون تبدیل میشود و سبب رواج فرهنگ قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم میکند.
امروزه مردم ایران با توجه به فقدان زیرساخت لازم، آمادگی همراهی برای بیاعتباری تمامی معاملات عادی را ندارند و برداشت بسیاری از کارشناسان این است که مقاومت جدی در برابر چنین رفتاری توسط دولت را در صورت تصویب چنین قانونی را خواهند داشت.
انتهای پیام/2308/م
