عاطفه حسینی - اقتصادآنلاین؛ به گزارش اکونومیست، دولت محافظه‌کار بریتانیا در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که به منظور کاهش بودجه، پرداخت کمک هزینه مخصوص کودکان به خانواده‌هایی که دو فرزند دارند را محدود خواهد کرد، اقدامی که بسیار مورد انتقاد نهادهای مدنی و اجتماعی قرار گرفت. همچنین این سیاست دولت توسط گروهی از مادران به چالش کشیده شد. آنها استدلال کردند که این امر، حقوق قانونی آنها برای حفظ حریم خصوصی و زندگی خانوادگی خود را نقض خواهد کرد.
اما هنگامی که پرونده مربوط به شکایت آنها در ژوئیه ۲۰۲۱ به دادگاه عالی رسید، توسط رابرت رید، رییس دادگاه عالی و شش تن از سایر قضات بصورت قاطعانه‌ای رد شد.
رابرت رید در توضیح رای خود گفت: «هیچ مبنایی مطابق با تفکیک قوا در قانون اساسی ما وجود ندارد که بر اساس آن دادگاه‌ها بتوانند به درستی حکم پارلمان را مبنی بر اینکه این اقدام وسیله مناسبی برای دستیابی به اهدافش بوده، لغو کنند». این قضاوت و حکم دادگاه عالی بریتانیا، استقبال دولت این کشور را به دنبال داشت.
اما این اولین باری نیست که حکم صادره دیوان عالی، استقلال این نهاد مهم قضایی از دولت بریتانیا را زیر سوال برده است. دادگاه عالی بریتانیا برخلاف دیوان عالی آمریکا، نمی‌تواند قوانین اولیه را نقض کند و تنها قادر است تصمیمات وزیران دولت را زیر سوال ببرد. با این وجود و علی‌رغم اینکه دادگاه عالی این کشور نقش محدودی در تصمیم‌گیری درباره مسائلی اساسی مانند سقط جنین و یا آزادی بیان دارد، تاریخچه کوتاه آن نشان می‌دهد که چقدر عملکرد و احکام صادره آن دارای اهمیت بوده است.
نظرسنجی‌های انجام شده توسط اکونومیست در بریتانیا نشان می‌دهد که فقط ۲۹ درصدر از شرکت کنندگان در این نظرسنجی با سازوکار دادگاه عالی این کشور آشنا هستند که می‌توان دلیل آن را عمر کوتاه این دادگاه دانست.
دیوان عالی بریتانیا که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت کارگر پایه گذاری شد، دیوان عالی در نظام حقوقی انگلستان، حقوق ایرلند شمالی و حقوق مدنی اسکاتلند است که آخرین مرجع و عالی‌ترین دادگاه تجدیدنظر در بریتانیا به‌شمار می‌رود. البته باید دقت داشت که نقش دیوان عالی بریتانیا به عنوان دادگاه تجدیدنظر در پرونده‌های کیفری شامل منطقه اسکاتلند نمی‌شود.
گفتگوها درخصوص پیدایش دیوان عالی بریتانیا و چگونگی کارکرد آن از چندین دهه پیش وجود داشته است. در سال ۲۰۰۳ دولت بریتانیا رسماً نتیجه بررسی خود در مورد تجدید ساختار نظام قضایی را منتشر کرد. در این بررسی، پیدایش وزارت دادگستری بریتانیا نیز ارائه شده بود. وظیفه وزارت دادگستری که در سال ۲۰۰۷ ایجاد شد، نظارت بر سازماندهی و تشکیلات قوه قضاییه و ارائه خدمات به آن است.
تا پیش از آغاز به کار دیوان عالی بریتانیا کمیته قضایی مجلس اعیان بریتانیا جایگاه عالی‌ترین نهاد دادخواهی و مرجع نهایی استیناف در بریتانیا را بر عهده داشت.
یک ایراد که به کمیته قضایی مجلس اعیان بریتانیا گرفته می‌شد این بود که ساختار آن به سده‌ها پیش بازمی‌گشته و با نیازهای امروزی سازگار نیست. همچنین ارجاع پرونده قضایی به مجلس اعیان بریتانیا که بخشی از قوه مقننه بود و سپردن ریاست آن به رییس مجلس اعیان بریتانیا که از سوی دولت یا قوه مجریه منصوب می‌شد به معنی مخلوط شدن وظایف سه قوه و عدم استقلال کامل قوه قضاییه بود.
البته جایگزینی دیوان عالی بریتانیا به جای کمیته قضایی مجلس اعیان منتقدانی داشت که استدلال می‌کردند، کمیته قضایی مجلس اعیان بریتانیا کم‌هزینه بوده و ساختار آن در طی سده‌ها کامل شده‌است؛ بنابراین خواستار حفظ نظام قضایی پیشین بودند.
دیوان عالی بریتانیا دارای یک رییس، یک نایب رییس و ده قاضی دیگر است. این افراد از میان قضات باسابقه و کاردان در زمینه‌های گوناگون حقوقی انتخاب می‌شوند تا توانایی رسیدگی به پرونده‌های متنوع فرستاده شده به دیوان را داشته باشند. در صورت لزوم، رییس دیوان می‌تواند از قضات دیگری هم برای حضور موقت در رسیدگی به پرونده‌های خاص دعوت کند.
چارلز فالکونر، وزیر دادگستری سابق بریتانیا که این بازنگری را طراحی کرد، استدلال می‌کند که جایگزینی دیوان عالی بریتانیا به جای کمیته قضایی مجلس اعیان باعث شده است که ارشدترین قضات بریتانیا بتوانند جسورتر و مستقل‌تر باشند.
با این وجود در سال‌های اخیر و به دنبال صدور حکم‌هایی که معمولا در جهت تایید تصمیمات دولت محافظه کار بریتانیا بوده است، سبب ایجاد تردیدهایی نسبت به استقلال کامل دستگاه قضایی از دولت شده است. در مقابل لرد رید ضمن رد این انتقادات بیان کرده است که این ایده که ما نسبت به دولت نرم رفتار کرده‌ایم کاملاً بی اساس است.
تجزیه و تحلیل داده‌های لوئیس گراهام از دانشگاه آکسفورد در خصوص عملکرد رابرت رید نشان می‌دهد که او در دو سال اول ریاست خود بر دادگاه عالی بیشتر در کنار دولت این کشور قرار گرفته است. در مقابل بسیاری از کارشناسان تصمیمات دادگاه را اینطور پیش بینی می‌کنند که دیوان عالی می‌خواهد از خود در برابر جو سخت سیاسی و شکاف بین دولت و ملت با تصمیمات محافظه کارانه محافظت کند.
