به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، بدهی‌های عمومی فرانسه در پایان سال ۲۰۲۰ از ۱۰۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی فراتر رفت.  
پیئر موسکوویسی، رئیس دیوان محاسبات فرانسه امروز در گفتگو با رادیو جی Radio J گفت بدهی‌های عمومی فرانسه به احتمال زیاد در پایان سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۲۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد. با توجه به اینکه دولت برای مبارزه با پیامد‌ها و تاثیرات منفی ناشی از شیوع بیماری همه گیر ناشی از ابتلا به ویروس جدید کرونا؛ کووید-۱۹؛ تاکنون ۸۶ میلیارد دلار هزینه کرده است.
پیئر موسکوویسی، افزود: با وجود این سطح از بدهی‌ها که بی سابقه است، هزینه‌های عمومی دولت، شامل هزینه‌های اداری و اجرایی، هزینه‌های سرمایه‌ای، یعنی هزینه‌هایی که در آینده موجب کسب درآمد می‌شود و هزینه‌های جاری یا مصرفی که دولت صرف اجرای زیرساخت ها، تامین کالا و خدمات مورد نیاز مردم می‌کند، کاهش نخواهد یافت.
رئیس دیوان محاسبات فرانسه افزود اکنون بیش از ده سال است که میزان بدهی‌های عمومی مان به بالای ۱۰۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است.
بر اساس پیمان ماستریخت اتحادیه اروپا، میزان کسری بودجه و میزان بدهی‌های عمومی کشور‌های عضو منطقه یورو، به ترتیب نباید از سه درصد و ۶۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی شان فراتر رود.