اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، به دنبال تیراندازی مرگبار در مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس، برای نخستین بار در سال‌های اخیر سناتورهای هر دو حزب اصلی آمریکا یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان درباره اصلاحات مربوط به قوانین اسلحه هرچند محدود، درحال مذاکره هستند.
در ابتدا چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا، خواستار توافق میان سناتورهای این دو حزب تا ۱۰ ژوئن بود اما به درخواست کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت که این مذاکرات حساس را به همراه جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس رهبری می‌کند، تصمیمی مبنی بر کوتاه شدن این جدول زمانی گرفته شد.
همچنین کریستین هاین از برادی که یک گروه کنترل اسلحه فعال در ایالات متحده آمریکا است ضمن خبر از اینکه روزانه به طور متوسط در آمریکا بیش از ۳۲۰ نفر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند که ۱۱۱ نفر از آنها جان خود را از دست می‌دهند، می‌گوید: «این لحظه، یعنی اتحاد بوجود آمده میان گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه برای کنترل آزادی اسلحه، نیاز به فوریت دارد. هر چه بیشتر منتظر بمانیم، آمریکایی‌های بیشتری می‌میرند».
اتحاد میان دو حزب از این لحاظ حائز اهمیت است که پس از هر تیراندازی مرگبار، سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی چنین کشتارهایی را قاطعانه محکوم می‌کنند اما در عمل هیچ کاری انجام نمی‌دهند. در مقابل اما بسیاری با اشاره به لایحه‌های ضد اسلحه پیشین، مانند شکست "لایحه گسترش بررسی پیشینه" که پس از کشتار در سندی هوک، مدرسه‌ای که در آن ۲۰ کودک شش و هفت ساله و شش بزرگسال در سال ۲۰۱۲ کشته شدند، معتقدند مذاکرات جدید نیز صرفا تحت تاثیر کشته شدگان اخیر با سلاح گرم قرار گرفته و پس از مدتی در عمل نمی‌تواند محدودیتی جدی برای آزادی اسلحه در این کشور ایجاد کند.
قوانین مربوط به پرچم قرمز ممکن است بخشی از این اصلاحات باشد. این قوانین که در ۱۹ ایالت فعال است به قاضی اجازه می‌دهد تا دستور توقیف اسلحه از افرادی را که برای خود یا دیگران خطرناک تلقی می‌شوند، صادر کند. فلوریدا با فرماندار و مجلس قانونگذار جمهوری خواه، پس از تیراندازی دسته جمعی در پارکلند، که در آن ۱۷ نفر در دبیرستانی در سال ۲۰۱۸ کشته شدند، قانون پرچم قرمز را تصویب کرد. از آن زمان تاکنون قضات بیش از هشت هزار حکم توقیف اسلحه صادر کرده‌اند.
همچنین گفته می‌شود سناتورها در حال بررسی بودجه‌ای برای مراقبت از سلامت روان، امنیت بیشتر در مدارس و گسترش احتمالی بررسی سوابق هستند. افزایش حداقل سن برای خرید سلاح تهاجمی از ۱۸ به ۲۱ نیز یکی دیگر از مهمترین تلاش‌ها برای ایجاد محدودیت در استفاده از اسلحه است.
گبی گیفوردز، نماینده سابق کنگره از آریزونا که در سال ۲۰۱۱ به سرش گلوله خورد از قانونگذاران خواسته است در این مبارزه و در مقابل لابی‌های اسلحه سازی جسور باشند. رابین لوید از گروه اصلاح‌کننده قوانین مربوط به اسلحه نیز معتقد است که اگر سناتورهای جمهوری‌خواه که در طول تاریخ به قوانین مربوط به ایمنی اسلحه رای داده‌اند، کاری برای ممنوعیت اسلحه انجام دهند بسیار معنادار خواهد بود. متیو مک‌کانهی، بازیگر هالیوود نیز یک سخنرانی احساسی در کاخ سفید ایراد کرد و خواستار آن شد هر چه زودتر قوانینی وضع شود تا سلاح گرم به دست افرادی که قصد کشتار دیگران را دارد نیفتد.
چنین اصلاحات محدودی که با کندی درحال انجام است شاید نتواند خشونتی که در شهرهای آمریکا در جریان است را مهار کند، با این وجود بسیاری از فعالان آمریکایی در این حوزه معتقدند اقدامات اخیر جدی‌ترین تلاش ها در این حوزه بوده است.
