به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف با ماده ۴ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴ این لایحه؛ ریاست شورا‌های حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شورا‌های حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۵ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۵ نیز آمده است: هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
بر اساس تبصره ۱: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.
بر اساس تبصره ۲: برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.
بر اساس تبصره ۳: در شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می‌باشد.
نمایندگان همچنین با ماده ۵ مکرر این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در شورا اشتغال داشته اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
در تبصره ۳ این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی ماده ۵ مکرر، علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل (۷۵) قانون اساسی گفت: ماده (۵) مکرر را کمیسیون قضایی به لایحه مذکور اضافه کرده و رئیس کمیسیون باید توضیح دهد که با توجه به اینکه این ماده دارای بار مالی است آیا با دولت در این رابطه هماهنگی‌ها انجام شده؛ این ماده مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است و توسط شورا رد می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: معاون قوه قضائیه معتقد بود که هماهنگی‌ها انجام نشده و تقاضا داریم اگر اخطار وارد است به رأی گذاشته شود.
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطار وارد است البته اعضای کمیسیون در این رابطه توضیحاتی را ارائه خواهند کرد و اخطار باید به رأی گذاشته شود.
در این رابطه اخطار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
