به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 11 این لایحه با 188 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 11 این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (500.000.000) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‌شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می ‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌ شود، تغییر دهد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل 34 قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.