به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری فارس، نشستی با عنوان «بررسی اثربخشی گزارش اثرات محیط زیستی» با حضور مصطفی تسبندی کارشناس ارزیابی اثرات محیط زیست و سید عل شجاع الساداتی نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی استان یزد به صورت مشترک از سوی کمیته سیاست و تنظیم‌گری انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در ابتدا راضیه امامی میبدی به عنوان دبیر نشست به طرح موضوع پرداخت و در ادامه مهمانان نشست به بیان نقطه نظرهای خود پیرامون موضوع پرداختند. 

در آغاز نشست، تسبندی کارشناس ارزیابی اثرات محیط زیست  با بیان اینکه بحث اثربخشی بحث جدیدی است که در حدود سال 1995  میلادی مطرح شد و در حدود سال 2000 میلادی اوج گرفت و به ایران نیز وارد شد، ابراز داشت: «فرایند شناسایی، پیش بینی و ارزیابی اقدامات کاهش اثرات فیزیکی، اجتماعی و دیگر اثرات مرتبط با توسعه پیشنهادی، پیش از تصمیم‌گیری اصلی و عملیات اجرایی»، هدف (EIA)، بهبود و تقویت فرایند تصمیم گیری است.

وی ادامه داد: باید در نظر داشت که در ایران در بسیاری از موارد به اشتباه، تعریف، همان هدف EIA تصور می‌­شود. حال آنکه هدف کمک به فرایند تصمیم گیری شفاف، مشارکتی، پاسخگو و آگاهانه است.

به باور این سخنران، اساسی‌ترین پرسش پیرامون دستیابی EIA به هدف خود، یعنی کمک به تصمیم‌های بهتر است که از سوی میشل گرس مطرح شده است و باید در نظر داشت که برای تقویت EIA لازم است تا بر اصول و دستاوردها تأکید شود.

این کارشناس ارزیابی با اشاره به اینکه باید به ارزش‌های اصلی توجه بیشتری نشان داده شود و علاوه بر این در تحلیل نهایی، ارزیابی اهمیت، ذهنی است، گفت: چرا که وابسته به ارزش‌ها و بافت جامعه است. برای حل مسأله ذهنیت و مناقشات، صرف تعیین شاخص‌ها کافی نیست، بلکه لازم است تا به نگرانی‌های عمومی و ارزش‌های اجتماعی ورود کرد و تصمیمات این حوزه به طور گسترده، مشارکتی و شفاف اتخاذ شود. 

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع کارآمدی در سال 1995 از سوی افرادی چون سدلر مطرح شد و در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع در دهه 2000 در میان سایر کشورها بسیار گسترش یافت و در این زمینه مقالات و گزارش‌های متعددی تهیه شد. در ایران نی نه چندان دقیق و عمیق، بحث کارامدی مورد توجه قرار گرفت. به باور این سخنران، تا سال 1399 (ه.ش) که پژوهشی در قالب رساله دکتری در عرصه کارامدی در ایران به دست خانم خسروی انجام شد، کار جدی در این عرصه انجام نشده است. همچنین پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، از سال 1399 شروع به تهیه گزارشی کردند که در حدود 2 سال به طول انجامید که گزارش بسیار خوب و آموزنده‌ای است. 

در ادامه، تسبندی موضوع کارامدی را در شماری از ابعاد مورد بررسی قرار داد و گفت:  از 7 بعد می‌توان به بحث کارامدی پرداخت؛ بعد ماهوی که به ماهیت کار مرتبط است و به موضوعاتی همچون کمک به اتخاذ تصمیمات آگاهانه توجه دارد؛ بعد تبادلی که ناظر بر انجام کار با صرف کمترین هزینه و زمان است؛ بعد هنجاری که به الگوهای معمول جامعه، رفتارهای پذیرفته شده و تحقق اهداف هنجاری توجه دارد؛ بعد کثرت گرایی که بر میزان مشارکت و رضایت ذی نفعان متمرکز است؛ بعد دانش و یاد گیری که ناظر بر یاد گیری برنامه ریزان و ذی نفعان و بهبود ظرفیت‌های سازمانی است؛ بعد زمینه ­ای که به عوامل زمینه‌­ای همچون وجود تعهد سیاسی، روحیه همکاری، میزان آگاهی جامعه و منابع در دسترس توجه دارد؛ و بعد فرایندی که به تطابق فرایند با اصول و ارزش‌ها توجه دارد.

به باور این متخصص در دسترس ترین، راحت ترین و کاراترین بعد، کارامدی محسوب می شود. البته در ایران پیرامون بعد اخیر کارامدی کارهای چندی صورت گرفته است. 

 صداقت و درستی، کارامدی، کفایت، و پایداری ارزش های اصلی ارزیابی زیست محیطی

این متخصص به ارزش های اصلی EIA یعنی صداقت و درستی، کارامدی و کفایت و پایداری اشاره کرد و بیان داشت که در تمام نقاط دنیا، این سه ارزش در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته­‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر اصول EIA است که برای پرهیز از خطاهای موجود باید آنها را شناخت و تطابق فرایند با اصول را بررسی کرد، ابراز داشت: این اصول در بر گیرنده مواردی همچون هدفمند بودن، سختگیرانه بودن، عملیاتی بودن، مرتبط بودن، توجه به هزینه-فایده، بحره­وری و بازدهی، متمرکز  بر مسأله اصلی، منطبق با محیط، توجه به مشارکت، چند رشته ­ای بودن، برخورداری از اعتبار، جامعیت، شفافیت و نظام مندی هستند. 

در ادامه  تسبندی به موضوع کارامدی فرایندی در ایران پرداخت و مراحل فرایند کامل EIA را مطرح کرد که شامل ایده پروژه، غربالگری که در ایران چندان کارامد نیست، دامنه یابی که در این مرحله نیاز به ورود مشارکت مردمی است و در ایران وجود ندارد و دانش خاصی پیرامون آن موجود نیست، ارزیابی اثرات، کاهش مدیریت اثرات، تهیه گزارش، بازنگری که در اینجا نیاز به ورود مجدد مشارکت مردمی است، تصمیم گیری که دارای لوازم و ضوابط خاصی است، قبول یا رد پروژه، و پیگیری پروژه است.

وی با بیان اینکه در ایران یا این موارد انجام نمی‌­شود و یا به درستی انجام نمی‌ شود، در ادامه به شماری از اصطلاحات اشاره  کرد که در ایران به اشتباه جا افتاده است. برای نمونه در ایران از مرحله FOLLOW UP با نام POST EIA نام می­‌برند. حال آنکه مرحله مذکور جزء فرایند است و نه مرحله‌ای پس از فرایند. 

مشارکت مردم در ارزیابی های محیط زیستی مشاهده نمی شود

به باور این سخنران در ایران مشارکت مردمی که عمدتاً در دو مرحله دامنه یابی و بازنگری ظاهر می ­گردد، به چشم نمی خورد. همچنین مراحل غربالگری و دامنه یابی وجود ندارد. علاوه بر این، هنگام نگارش گزارش در مرحله ارزیابی اثرات محیط زیستی، نمی­توان و نباید تصمیم گیری نهایی را انجام داد. در مرحله گزارش ارزیابی، گزارش میان کارفرما و سازمان محیط زیست رد و بدل می شود و از آن با عنوان بازنگری داخلی نام می ­برند.

این کارشناس با اشاره به اینکه باید در نظر داشت که بازنگری در دو سطح بازنگری داخلی و خارجی وجود دارد و در ایران آنچه که میان کارفرما و سازمان محیط زیست رخ می دهد، بازنگری داخلی است که غیر رسمی است و از اهمیت زیادی برخوردار نیست، گفت: آنچه که از اهمیت برخوردار است، بازنگری خارجی است که در فضایی از شفافیت و مشارکت رخ می دهد و مستلزم تدوین ضوابط و تعیین زمان بندی است.

در ایران پس از این مرحله و قبول یا رد طرح، فرایند ارزیابی تمام می­ شود و پیگیری، پایش و نظارت، عملاً انجام نمی ­شود

تسبندی اهمیت بازنگری خارجی را اینطور توضیح داد که برای اخذ تصمیم درست در مفاهیم ذهنی، لازم است که از طیف گسترده ای از صاحبنظران استفاده شود. در مرحله تصمیم گیری، نتایج و یافته­ های گزارش در قالب یکی از ورودی های این مرحله وارد کمیته تصمیم گیری می شود. همچنین فشار سیاسی، یکی دیگر از ورودی های این مرحله محسوب می شود. البته در سطح جهان این ورودی‌ها به صورت شفاف وارد این مرحله از فرایند می­ شوند در حالی که در ایران، با چنین مواردی به صورت شفاف برخورد نمی شود. در این مرحله لازم است تا موارد به دقت بررسی شوند. در ایران پس از این مرحله و قبول یا رد طرح، فرایند تمام می­ شود و پیگیری، پایش و نظارت، عملاً انجام نمی ­شود. 

وی بخشی از صحبت های خود را به چالش‌های چارچوب حقوقی، سازمانی یا فرایندی اختصاص داد و ابراز داشت: نبود قانون و آیین نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور، ناکارامد بودن رویه‌ های قضایی موجود، وجود نقایص کیفی و کمی و وجود انبوهی از راهنماها، دستور­العمل‌ها، و ضوابط منتشر نشده در بخش چارچوب حقوقی، ضعف اقتدار نهاد حکمرانی محیط زیستی، ورود سازمان محیط زیست به عنوان یک مطالبه‌گر، فقدان مکانیزم هماهنگ سازی میان نهادها، و نبود سازمانی با ساختار یاد گیرنده در چارچوب سازمانی، فقدان پشتوانه قانونی، فقدان غربالگری، مشارکتی نبودن تصمیم‌گیری، نبود زمان بندی، و فقدان دامنه یابی، در بخش چارچوب فرایند قابل ذکر است.

در رابطه با ضعف‌های گزارش، این متخصص بر این باور است که در صورت وجود نظام کارامد EIA قطعاً گزارش های کارامد (EIS) منتشر می شود. عدم کفایت دانش تهیه‌کنندگان گزارش، بهره‌گیری از تخصص های محدود، ضعف در اخلاق مداری، فقدان تعهد پاسخگویی، وابستگی گزارش به کارفرما، مشکلات مالی مشاوران، رتبه‌بندی مشاور، فقدان آلترناتیو و توجه بیش از حد به ابزارها و تکنیک‌ها از جمله ضعف گزارش در ایران است. 

در ادامه این نشست شجاع الساداتی به بیان نکات خود در این زمینه پرداخت. بحث پیرامون بررسی اثربخشی گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی بر روی طرح های توسعه ­ای در ایران، در سال 1373 (ه.ش) با تقویت دفتر ارزیابی وارد مرحله جدیدی شد و بر اساس ماده 138 قانون اساسی کشور، طرح ارزیابی تدوین شد و مورد اجرا قرار گرفت.

چالش های ارزیابی در ایران 

از نظر این سخنران، در حال حاضر ارزیابی آثار محیط زیستی در کشور، با چالش هایی همراه است. در حوزه قوانین و مقررات، پراکندگی و فقدان جامعیت لازم در این حوزه وجود دارد. همچنین موضوع آمایش سرزمین در برنامه­ های توسعه کشور نادیده گرفته شده است و اجرا نمی ­شود. امروزه پروژه ­هایی هستند که هنگام قرار گیری در طرح ارزیابی، مدیران، مسؤولان و بعضاً استان داران به نام بحث علمی و تخصصی به آن ورود کرده و آن را در جهت اهدافی که مغایر با محیط زیست است، منحرف  می کنند. 

وی به اصل 50 قانون اساسی ایران پرداخت که در آن فعالیت های اقتصادی باید با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی انجام شوند. بر اساس این اصل، بعضی از طرح های اقتصادی نباید وارد فرایند ارزیابی شوند؛ به سبب آنکه به لحاظ محیط زیستی، دارای عواقب غیر قابل جبران برای کشور، منطقه یا هر استانی است. اما در عمل تعدادی از طرحها به طرح ارزیابی وارد می شوند و در جریان بررسی مشخص می شود که پیامدهای منفی محیط زیستی آن نسبت به آثار مثبت اقتصادی آن بیشتر است و باید کنار گذاشته شوند. اما بسیاری از پروژه­ ها همچون معدن مس دره زرشک کنار گذاشته نمی شوند. متأسفانه با وجود آثار منفی بر محیط زیست، کارفرمایان با توجه به منافع خود، طرح ارزیابی معدن مورد نظر را ارائه کردند که پذیرفته شد.

شجاع الساداتی با اشاره به اینکه  پیش از این، طرح ارزیابی معدن علی آباد که به معدن دره زرشک متصل است، در سال 1385، مطرح شد و در سال 1389 با آن مخالفت شد. در پی آن، طرح معدن دره زرشک در سال 90 ارائه شد که با وجود فشارهای سیاسی برای اخذ مجوز، متخصصان سازمان محیط زیست کشور در برابر آن مقاومت کردند و در نتیجه آن، صورت جلسه ­ای 12 بندی تهیه شد که اجرای آنها موکول به بندهای ذکر شده شد، توضیح داد: از جمله این موارد موافقت وزارت نیرو و نیز تأیید مشاور متخصص در مطالعات منطقه در خصوص اثرات این معدن بر روی قنوات و آب های زیرزمینی است. این مطالعات با توجه به وضعیت منطقه و مطالعات پیشین انجام شده پیرامون شرایط محیط،تا سال 1398 به تعویق می­افتد. پس از گذشت 8 سال مجدداً فرصت مطالعه پیرامون طرح مذکور از سوی معاون اقتصادی و زیربنایی رئیس جمهور وقت به مدت 3 ماه داده می ­شود. این مطالعات زیر نظر وزارت نیرو تا سال 1399 انجام می­گردد و در نتیجه آن، پرونده به سبب آثارش بر روی آبهای زیرزمینی و قنوات مختومه می­گردد. در حال حاضر، اقلیم استان یزد به سبب تأثیر این طرح بر مواردی همچون نشست دشتها، جمع شدن رطوبت زمین و ... در خطر است و اجرای این طرح پیامدهای فاجعه‌­بار بی سابقه­ای را  برای کویر مرکزی ایران و استان یزد به همراه خواهد داشت.

معدن دره زرشک مثالی برای ناکارآمدی ارزیابی های محیط زیستی

در ادامه آقای تسبندی  آنچه که برای معدن مس رخ داده است را در قالب نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی توضیح داد. به باور این متخصص، زمانی که نظام حقوقی کشور  در حوزه EIA درگیر مشکل است، نظر سازمان محیط زیست از اهمیت کمی برخوردار می­ شود و از این رو با تغییر هر دولت، این طرح مجدداً مطرح می شود. چنین مسائلی در صورت وجود یک قانون ارزیابی قابل حل است. به لحاظ سازمانی NGO ها از قدرت خوب اما ناکافی برخوردار هستند و به نظر می ­رسد لازم است تا NGO های تخصصی ارزیابی اثرات محیط زیستی در درون استان و در سطح کشور وجود داشته باشند تا در این نوع موضوعات وارد شوند. در قالب فرایندی نیز هنگامی که در فرایند، مراحل غربالگری و دامنه یابی نادیده گرفته می ­شود، چنین مشکلاتی پدید می­ آید. هنگامی که نظام EIA کشور ناکارامد باشد، انبوهی از مشکلات یاد شده وجود خواهد داشت. به باور این سخنران، تک تک پروژه­ های توسعه­ ای کشور دارای چنین مسائلی هستند. 

هیچ نقطه مبهمی پیرامون طرح ارزیابی دره زرشک وجود نداشت و نباید موضوع معدن دره زرشک مطرح می شد

در پاسخ به یکی از حضار، آقای شجاع الساداتی چنین بیان داشت که هیچ نقطه مبهمی پیرامون طرح ارزیابی وجود ندارد. بنابراین در صورتی که پایبندی به قوانین و طرح ارزیابی وجود داشت، موضوع معدن مس نباید مطرح می­ شد. در دوره ­های مختلف و در تمام دستگاه های تخصصی موضوع معدن مس به دلایل استراتژیک بودن این نقطه در استان، و وجود آثار غیر قابل جبران در صورت اجرای پروژه، رد شد. اما از آنجایی که برخی از افراد و کارفرمایان در مسیر اهداف خود، پیامدهای محیط زیستی را در نظر نمی­ گیرند، و در موقعیتی قرار دارند که می­ توانند افرادی را در راستای تحقق منافع خود در سازمان های مربوطه پیدا کنند، اقدامات لازم انجام نشد و طرح ارزیابی کنار گذاشته نشد و زمینه برای انحراف و اقدام مجدد در این حوزه فراهم شد. 

در پاسخ به پرسش بعدی پیرامون پالایش و نظارت بر ارزیابی های اولیه پیش از ورود به فرایند تهیه گزارش است که به باور تسبندی این موضوع  در ایران رعایت نمی­ شود. در سطح جهان تمامی طرحهای توسعه دارای گزارش ارزیابی محیط زیستی (EA) است که به طور خلاصه و با هزینه اندک انجام می شود. در ایران زمانی تلاش شد تا گزارش ارزیابی اجمالی انجام شود که متأسفانه این طرح کنار گذاشته شد. 

در ادامه یزدانی به بیان دیدگاه خود پیرامون معدن دره زرشک پرداخته و به موضوع شفافیت و مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت:  EIA در یک بستر در حال انجام است و نمی­ توان سازمان حفاظت محیط زیست را مستقل از نظام تصمیم گیری کشور در نظر گرفت. به این ترتیب اشکالات موجود در نهادهای دیگر تصمیم گیری در این سازمان نیز قابل مشاهده است.

سازمان محیط زیست از اقتدار لازم بنابر دلایل مختلف نظیر دلایل حقوقی و ساختاری برخوردار نیست

وی ادامه داد: ضمن اینکه این سازمان از اقتدار لازم بنابر دلایل مختلف نظیر دلایل حقوقی و ساختاری برخوردار نیست. از نظر این متخصص، لازم است تا موضوع معدن دره زرشک در قالب یک مطالعه موردی بسیار جدی مورد بررسی قرار گیرد. البته در گذشته بخشی تحت عنوان مشارکت مردمی در گزارش های ارزیابی وجود داشت که بسیار ناقص و محدود بود که از حدود اواسط دهه 80 این بخش نیز حذف شد.

از نظر این متخصص نیز یکی از عواملی که معدن دره زرشک با آن درگیر شده است، اشکالات فرایندی است؛ چرا که تصمیمات بیشتر قائم به افراد است تا سیستم.

از نظر وی در حال حاضر در سازمان حفاظت محیط زیست تا حدی شفافیت بیشتری وجود دارد.

یزدانی بر این باور است که ذی نفعان مختلفی همچون نمایندگان مجلس یا استانداران به سبب ماهیت مسؤولیتشان حامی اجرای پروژه­ های عمرانی هستند  البته در چنین مواردی شهروندان باید مطالبه­ گر باشند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز لازم است تا با قدرت بیشتر بر مواضع خود تأکید کنند. همچنین کارشناسان نیز از نقش مهمی برخوردار هستند. 

پرسش دیگر پیرامون مشارکت مردمی و نحوه آن در EIA بوده است که تسبندی چنین بیان داشت که مشارکت مردمی بحث روز دنیا در حوزه EIA است و افزود: برای نمونه نحوه استفاده از تلفن های هوشمند در حوزه مشارکت عمومی موضوعی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت مردمی از ابتدا تا انتهای فرایند وجود دارد. در ایران، لازم است مجموعه ای از موارد در کنار هم وجود داشته باشند تا مشارکت مردمی محقق شد. 

انتهای پیام/