به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمدامین رحیمی معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به قیمت بالای اجاره‌بهای و خرید و فروش مسکن در استان، اظهار کرد: در سال جاری با توجه به تصمیمات دولت در راستای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور با تورم عمومی روبه‌رو شدیم.
وی ادامه داد: اما در مسائلی مانند اجاره‌بها که از اختیارات دولت خارج بوده، موجرین چندین برابر نرخ تورم قیمت اجاره‌بها را افزایش داده که متأسفانه سبب ناتوانی مستاجرین از پرداخت آن شده است.
معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه تصریح کرد: دولت در این راستا مصوبه‌ای در ستاد ملی کرونا داشت که ابلاغ شد، ولی با توجه به اینکه اجاره یک قرارداد بوده و قرارداد هم تابع توافق طرفین است بعضا این توافق خارج از بنگاه‌های معاملات املاک ثبت می‌شود، البته برخی از بنگاه‌ها هم خارج از این بخشنامه قراردادها را ثبت می‌کنند که غالب آن بدون کد رهگیری بوده و همین سبب افزایش قیمت اجاره‌بها در سطح استان شده است.
رحیمی اضافه کرد: برخی از افزایش قیمت‌ها هم به آگهی‌ها ثبت قیمت‌ها در فضای مجازی مانند دیوار یا شیپور برمی‌گردد و با توجه به اینکه مدیریت این اپلیکشن‌ها در پایتخت است با همکاری دادستانی موضوع را به دادستانی کل کشور، منعکس کرده‌ایم تا از طریق کمیسیون مربوطه قیمت‌ها را از سایت‌ها حذف کنند که امیدواریم این پیگیری به ثمر بنشیند.
انتهای پیام/پ/س
