اقتصاد آنلاین – صبا نوبری؛ جواد اسکندری، کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره اعتراضات اخیر مالیاتی و نگرانی‌هایی که درباره افزایش رکود وجود دارد گفت: ما در اتفاقات اخیر، وضع مالیات جدیدی نداشتیم و صرفا به واسطه اجرای برخی قوانین مالیاتی یک شفافیت اقتصادی نسبی ایجاد شده و معلوم شد که عده‌ای با درآمدهای کلان، مالیات خیلی پایینی پرداخت می‌کردند و تناسبی میان درآمد و مالیاتشان نبود. البته بدلیل عدم شفافیت کامل فعالیتهای اقتصادی در برخی موارد ممکن است محاسبات صورت گرفته در خصوص میزان مالیات، با خطای محاسباتی نیز همراه باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با چیزی که برخی در خصوص وضع مالیات جدید و فشار به بخش رسمی اقتصاد می‌گویند؛ باید گفت فشار به بخش رسمی سال‌های قبل هم بوده، منتهی در شرایط فعلی و با سیاست‌های مبتنی بر شفافیتی که اتخاذ شده، مشخص خواهد شد که بخش غیررسمی چه میزان فرار مالیاتی داشته و به نظر می‌رسد بخشی از اعتراض‌ها هم به همین دلیل است.
به گفته اسکندری به طور کلی درآمدهای مالیاتی پیش رو از جهت کشف فرار مالیاتی است و به عدالت مالیاتی کاملا نزدیک است.
این کارشناس ادامه داد: هیچ منطقی به ما اجازه نمی‌دهد که از کارگر، کارمند، معلم و کسانی که دارای فعالیت اقتصادی شفاف هستند مالیات اخذ شود و از بخش غیرشفاف به نوعی حمایت شود و مالیاتی اخذ نشود. اگر فکر می‌کنیم فشار وجود دارد؛ پس عدالت حکم می‌کند که همه به یک نسبت مالیات بدهند، یعنی اگر گفتیم نرخ مالیات 25درصد است باید برای همه درآمد‌ها - بجز معافیت‌ها – اجرایی شود.
اسکندری خاطرنشان کرد: پس به نظر من این مسئله موضوعیت ندارد؛ چون عده زیادی که فرار مالیاتی کرده و قبلا هم می‌کردند؛ بانیان وضع موجود هستند و باعث شدند کشور به این وضعیت برسد. اگر این افراد مالیات خود را داده بودند؛ کسری بودجه نداشتیم و دولت می‌توانست از کسانی که تحت فشار هستند حمایت‌های لازم را انجام دهد. بخشی از این رکود کشور، خود حاصل عملکرد کسانی است که به نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند و موجب افزایش کسری بودجه و تورم شدند.
وی ادامه داد: قوانینی که ما در این حوزه داریم از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند به حاکمیت در ایجاد این شفافیت و افزایش درآمدهای مالیاتی از جهت مقابله با فرار مالیاتی کمک زیادی کند.
این کارشناس در پایان درباره اولویت‌های نظام مالیاتی گفت: اولویت اول کشور باید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، این قانون پایه مالیاتی جدیدی نیست و صرفا موجبات شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند. اولویت بعدی کشور مالیات بر سوداگری CGT است و اصلاحات دیگر مثل مالیات بر مجموع درآمد PIT برنامه‌های چند ساله آینده بوده و اولویت امروز نیست و باید زیرساختهای اجرایی آن آماده شود.
