شمار خانه‌های خالی کمتر از آمار منتشر شده

صدا و سیما یکشنبه 29 خرداد 1401 - 21:46
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: به آن میزان که سال ۹۵ گزارش شده در مناطق شهری واحد خالی وجود ندارد.

شمار خانه‌های خالی در حال حاضر کمتر از آماری است که مرکز آمار منتشر کرده استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی میز اقتصاد با بیان اینکه شمار خانه‌های خالی در حال حاضر بسیار کمتر از آماری است که مرکز آمار در سال ۹۵ منتشر کرده است گفت: مرکز آمار در سال ۹۵ اعلام کرده، دو میلیون و ۱۲۳ هزار واحد مسکونی خالی، در مناطق شهری و حدود ۴۶۳ هزار واحد در مناطق روستایی، وجود دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: خانه‌های خالی عموما در روستا‌هایی هستند که خالی از سکنه شده اند، بعد از سال ۹۵ آمار پروانه‌های صادره با واحد‌های تکمیل شده تقریبا ۵۰ درصد و در برخی از سال‌ها کمتر از ۵۰ درصد شده است از این رو وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که در حال حاضر به آن میزانی که سال ۹۵ گزارش شده در مناطق شهری واحد خالی وجود ندارد.
وی ادامه داد: برخی از این واحد‌های خالی به دلیل افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده و به دلیل ارزش افزوده وارد بازار شده است.
اصلانی گفت: از سال ۹۵ تا کنون متاسفانه مرکز آمار اطلاعات جدید اعلام نکرده و براساس اطلاعات بازار مسکن، تعداد پروانه‌های ساختمانی هم در این سال‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته، ولی به هر حال معاملات‌ها صورت گرفته و نیاز‌ها و جابه جایی‌ها شکل گرفته، بنابراین به طور قطع این تعداد واحد‌های خالی در شهر‌ها کمتر شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: با سامانه‌ای که راه اندازی شده، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مشکوک به خالی به دست آمده است.
اصلانی ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در زمینه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی رد کرد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.