خبرگزاری فارس ـ اراک؛ شرکت آذرآب یکی از صنایع بزرگ استان مرکزی است که همچون دیگر صنایع بعد از واگذاری به بخش خصوصی، دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده شد.

با اعتراضات کارگری و هوشیار کردن مسوولان از اتفاقات در حال جریان این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی و ورود به موقع دستگاه قضا به مشکلات پیش آمده که عمده آن مربوط به مسائل سهامداری بود، بعد از چند سال چالش آذرآب در حوزه سهام، تولید و حفظ سرمایه‌ها و اموال آن برطرف و شرکت به مدار تولید برگشت.

بعد از حل و فصل چالش‌های پیش آمده با رای قاطع دستگاه قضا، سهام‌داران شرکت تصمیم به افزایش سرمایه گرفتند و طی آن تلاش داشتند که سرمایه خود را از 1000 میلیارد ریال به 77 هزار میلیارد ریال برسانند که از این مبلغ 4 هزار میلیارد ریال آورده نقدی و 73 هزار میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی بود.

این در حالی است که قرار بود از 73 هزار میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی‌ها 54 هزار میلیارد ریال  از تجدید ارزیابی ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و وسایط نقلیه با استهلاک سالیانه 5 هزار و 400 میلیارد ریال تامین شود، این در شرایطی بود که مصوبه‌ شورای تأمین استان بر افزایش سرمایه صرفاً از محل آورده نقدی سهامداران به منظور تامین نقدینگی تاکید داشت و با افزایش از محل مازاد تجدید ارزیابی‌‌ها  مخالفت کرده بود.

طبق اطلاعیه منتشره در سامانه کدال هیئت ‌مدیره شرکت آذرآب در پیشنهاد افزایش سرمایه خود علاوه بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی موضوع افزایش سرمایه فوق سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نیز مطرح کرد که سازمان بورس در طی نامه‌ای خواستار ارائه مدارک و مستندات و شفاف سازی مواردی در این رابطه و همچنین وضعیت موافقت یا عدم موافقت مسئولین استان شده است.

تبصره قانونی که تیشه به ریشه تولید می‌زند

 کارشناس مسائل صنعتی استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به تبصره قانونی افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌گوید: در تبصره یک ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم برای موارد استثنا به منظور خارج شدن شرکت‌ها از شمول ماده 141 با توجه به شرایط تورمی که در کشور ما بصورت افزایشی وجود دارد این اجازه به شرکت‌ها داده شده که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود از ماده 141 خارج و بتوانند به فعالیت تولیدی و موثر خود ادامه داده و همچنین بتوانند وام‌های جدیدی برای احیاء تولید و کارایی خود اخذ کند.

فرهاد بهادری بیان می‌کند: متاسفانه در کشور ما و بخصوص در سال‌های اخیر این مورد به یک رویه فراگیر تبدیل شده که تمامی شرکت‌ها در حال سوء استفاده از این تبصره برای افزایش قیمت سهام و ناکارآمدی خود بوده و بدون ورود ریالی به شرکت رقم دارایی‌های خود را به شکل وحشتناکی افزایش می‌دهند که این امر خسارات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصادی کشور به دنبال داشته و خواهد داشت.

وی رشد تورم، افزایش قیمت تمام شده، تخطی از استانداردهای حسابداری، بهم خوردن معادلات اقتصادی و همچنین عدم کسب مالیات برای دولت با فرارهای مالیاتی این افزایش سرمایه‌ها را از جمله این خسارت‌ها برشمرده و می‌گوید: به نظر می‌رسد تاکنون موردی مشاهده نشده که افزایش دارایی‌های بین 100 تا 10 هزار درصدی بیش از 100 شرکت بورسی منجر بهبود کیفیت، تولید، بهره‌وری، سودآوری و کسب مالیات برای دولت شده باشد.

این کارشناس خاطرنشان می‌کند: آنچه که مسلم است هیچ جزءی از یک شرکت به صرف داشتن ارزش دفتری آن از رده خارج نمی‌شود و هر آنچه که از تجهیزات یا املاک شرکت‌ها فروخته می‌شود بر اساس قیمت‌های جاری و مناقصات است نه بر اساس ارزش دفتری و ارزش ذاتی شرکت‌ها اهمیت فراوانی نسبت به ارزش دفتری آنها دارد و در قیمت گذاری‌های فروش تولیدات نیز قیمت‌های بازار و رقابتی ملاک قرار می‌گیرد نه قیمت‌های دفتری.

بهادری می‌گوید: از طرف دیگر از زمانی که این قانون به عنوان یک مدل فراگیر شده است همه ساله شاهد افزایش تورم، سوء مدیریت‌ها، کاهش تولید و نوآوری، کاهش بهره وری، عدم تحول در شرکت‌ها و ساختار مالی آنها، معضلات سهامداران در بازار پرنوسان بورس، ثروتمند شدن یک شبه برخی سهامداران و خروج پس از کسب این ثروت از بورس و معضلات دیگر هستیم. 

وی تصریح می‌کند: این تبصره تنها نقطه ورود به ماده 141 را جابجا و یا به تاخیر انداخته است و معضلات دریافت وام‌های جدید و افزایش بدهی‌های بانکی و ... همچنان حل نشده باقی مانده است و از طرف دیگر مجدد پس از چند سال دوباره بسیاری از این شرکت‌ها مشمول این ماده شده و داستان ادامه دارد،  شرکت‌های بسیاری وجود دارد که با وجود بارها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت‌ها همچنان بحرانی و معضل اقتصادی در کشور و اعتراضات دنباله‌دار کارگری هستند.

کارشناس مسائل صنعتی استان مرکزی خاطرنشان می‌کند: هدف از تبصره ماده 141، واقعی شدن قیمت دارایی‌ها، بهبود نسبت‌های مالی شرکت‌ها و افزایش کارایی اطلاعات بازار سرمایه،  بهبود کارایی بوده است، ولی صرف خروج صوری (و نه واقعی) و بدون تقویت مالی شرکت، بدون بهبود روش‌های کسب و کار،  مهندسی مجدد شرکت‌ها و بدون تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدید به فرصت، سمی مهلک برای اقتصاد است که قانون‌گذاران بایست در آن تجدید نظر کنند.

وی ادامه می دهد: اگر آسیب شناسی علل بروز ناکارامدی شرکت‌ها و راهکارهای بنیادی برای تغییر صورت نگیرد هیچ افزایش سرمایه‌ای اعم از اعطای وام‌های بانکی و یا تجدید ارزیابی افزایش صوری ارزش دارایی‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد.

 کارشناس مسائل صنعتی استان مرکزی بیان می‌کند: به غیر از شرکت‌هایی همچون آذرآب و هپکو دیگر شرکت‌های بزرگ که باید برای حل چالش آنها چاره‌ای اساسی اندیشید، به راستی اگر کسب و کار شرکتی واقعا زیان‌ده و غیر کارامد شده، چه اصراری است که دائما با حمایت‌های بی‌مورد ظاهر آن را حفظ کنیم و هزینه‌های ملی را هدر دهیم چه بسا ورشکست کردن شرکت‌هایی یک ضرورت و خدمت به جامعه است و می‌تواند سرآغاز کسب و کاری نوین و خلاقانه باشد پس اصرار بیش از حد برای جلوگیری از ورشکستگی و ماده 141 هم یک ضرورت هرچند تلخ است که با کارشناسی می‌تواند درمانگر معضلات جامعه باشد و تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.

بهادری می‌افزاید: به طور مثال فرض کنیم سرپرست خانواده‌ای هستیم و خانه‌ای را قبلا خریده‌ایم و این خانه اسباب آرامش و امید شده است و اکنون با مشکلات مالی مواجه هستیم و هم اکنون قیمت خانه چندین برابر شده است آیا این ارزش می‌تواند برای هزینه‌های زندگی ما موثر باشد و آیا صرف این که ما در خانه گران قیمتی هستیم کسی خدماتی را بدون هزینه برای ما انجام خواهد داد؟ قطعا جواب منفی است و این خانه سرپناه ما است، ولی ما برای تحول در زندگی و رفع مشکلات خود شاید بتوانیم این خانه را از نو بسازیم با مشارکت یا دریافت وام و ...  و تبدیل به مجتمع کنیم که در این صورت هم سرپناه خود را حفظ کرده‌ایم و هم به درآمد پایدار دیگری رسیده‌ایم و حتی برای اعضای خانواده نیز واحدی را کنار بگذاریم زیرا ما سرمایه اصلی این کسب و کار که زمین یا خانه کلنگی بوده است را به رایگان داشته‌ایم.

این سوال وجود دارد که آیا شرکت‌ آذرآب می‌تواند با افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌ها، به رونق تولید دست یافته و رونق تولید را رقم بزند؛ بدون آن آورده‌ای برای تولید داشته باشد؟!

انتهای پیام/ح