به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی گاردین، تورم ۹.۱ درصدی در بخش کالا‌های مصرفی به بحران هزینه‌های زندگی ناشی از افزایش هزینه‌های غذا و حمل و نقل افزوده است.
در بحبوحه قیمت بی سابقه بنزین و هزینه‌های سرسام آور مواد غذایی، تورم انگلیس به ۹.۱ درصد و بالاترین نرخ در ۴۰ سال گذشته رسیده است.
ارقام دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، تورم در ماه مه نسبت به تورم ۹ درصد ماه آوریل افزایش داشته است. اقتصادانان پیش‌تر این افزایش را پیش بینی کرده بودند. نرخ تورم کلی در اوج گیری تازه خود به سطح بی سابقه‌ای از فوریه ۱۹۸۲ رسیده و فشار بر خانوار‌ها در بحران هزینه زندگی افزایش یافته است.
به گفته دفتر آمار ملی رشد نرخ تورم ناشی از قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی است که با سریع‌ترین نرخ رشد سالانه از سال ۲۰۰۹ در حال افزایش است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به نان، غلات و گوشت است.
افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل هم موجب افزایش نرخ تورم در ماه مه و افزایش ۳۲.۸ درصدی سوخت موتور در سال گذشته و فشار بر رانندگان و هزینه‌های تجاری شد که بزرگترین افزایش قیمت سالانه از سال ۱۹۸۹ است.
دفتر آمار ملی اعلام کرد که شاخص قیمت خرده فروشی در ماه مه به ۱۱.۷ درصد رسید.
هفته گذشته بانک مرکزی انگلیس هشدار داد که تورم در مسیر رسیدن به ۱۱ درصد در اواخر سال جاری در بحبوحه افزایش قیمت گاز و برق است. اتحادیه‌های راه‌آهن هم درگیر اختلاف شدید با وزرا بر سر دستمزد هستند، چون نمی‌توانند دستمزد‌های خود را با هزینه‌های زندگی همگام کنند.
میلیون‌ها مسافر روز چهارشنبه به دلیل دومین روز اعتصاب راه‌آهن، که بزرگترین اقدام هماهنگ صنعتی در بخش ریلی انگلیس از دهه ۱۹۸۰ است، یا در خانه ماندند یا در ترافیک گیر کردند. این کشور در حال آماده شدن برای موجی از اختلالهاست، اتحادیه‌های نمایندگی معلمان و کارکنان پست این هفته اعلام کردند که در حال بررسی اقدامات صنفی در مورد حقوق و دستمزد خود هستند.
اما بوریس جانسون به کارگران هشدار داده است که برای افزایش بیشتر دستمزد‌ها فشار نیاورند تا از ایجاد شرایطی که تورم را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد، جلوگیری کنند.
اتحادیه‌ها می‌گویند که این شرکت‌ها هستند که قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند که مسئول بالا بردن نرخ تورم هستند.
شارون گراهام، دبیر کل سندیکای اتحاد را متحد کنید گفت: «بهره‌های بر بادرفته باعث تورم و کاهش حقوق ملی می‌شوند، با این حال اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران سکوت کرده اند».
راچل ریوز، وزیر خزانه داری دولت در سایه گفت: «اگرچه تورم سریع، امور مالی خانواده را به لبه پرتگاه سوق می‌دهد، اما مارپیچ دستمزد پایین که بسیاری در انگلیس با آن مواجه هستند، چیز جدیدی نیست. در یک دهه گذشته، سوءمدیریت محافظه‌کاران بر اقتصاد ما باعث شده است که استاندارد‌های زندگی و دستمزد‌های واقعی افزایش پیدا نکند.»
آخرین ارقام اداره آمار ملی نشان می‌دهد که قیمت کالا‌هایی که از درکارخانه خارج می‌شوند با سریع‌ترین نرخ در ۴۵ سال گذشته افزایش یافته است که ناشی از افزایش گسترده قیمت مواد غذایی و رشد بی سابقه هزینه مواد خام است.
قیمت مبل، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری ۱۱ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش سالانه از سال ۲۰۰۶ تاکنون است.
اقتصاددانان گفتند که تورم در ماه‌های آینده به دلیل رشد قیمت بنزین و گازوئیل در ژوئن، افزایش بیشتری خواهد داشت، و هشدار دادند که افزایش قیمت مواد غذایی به فقیرترین خانواده‌ها آسیب می‌رساند، چون آن‌ها در مقایسه با خانواده‌های ثروتمندتر، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید کالا‌های ضروری می‌کنند.
جک لزلی، اقتصاددان ارشد بنیاد رزولوشن، گفت که خانواده‌های فقیرتر از قبل، نرخ تورم دو رقمی را تجربه می‌کردند. تورم اخیر به طرز نگران کننده‌ای بالاست، اما برای مصرف کنندگان بعد از جهش بزرگ قیمت بنزین در ماه گذشته چندان محسوس نخواهد بود.
ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس گفت که دولت از تمام ابزار‌هایی که در اختیار دارد برای کاهش تورم و مبارزه با افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کند. او گفت: «من می‌دانم که مردم نگران افزایش هزینه‌های زندگی هستند، به همین دلیل است که ما اقدامات هدفمندی برای کمک به خانواده‌ها انجام داده ایم و ۱۲۰۰ پوند به ۸ میلیون خانواده آسیب پذیر پرداخت می‌کنیم.»
