به گزارش مشرق، وزارت کار در یک گزارش آماری به بررسی تأثیر عوامل موثر در حداقل دستمزد پرداخته است.
در مواردی که درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده از درصد تغییرات در شاخص قیمت مصرف کننده بیشتر شده است این افزایش با فاصله حدودا۳تا۶ ماهه از تولید کننده به مصرف کننده منتقل می شود. با این تفاسیر و در صورت استمرار سیر صعودی شاخص تولید کننده که می تواند متاثر از نوسانات قیمت ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و نهاده های تولید و ... باشد. انتظار می رود. در پایان زمستان ۱۴۰۰ شاخص قیمت مصرف کننده به حدود ۶۰ درصد برسد.
سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از ۳.۸درصد در سال۹۶ به ۳.۳ درصد در سال ۹۹رسیده است. از آنجایی که کارفرمایان صاحبان کسب و کار به شمار می آینده این کاهش سهم ۰.۵ درصدی به عنوان شاخص اصلی نشان دهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است. از سوی دیگر افزایش ۱.۹ درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار از ۳۹.۸درصد در سال ۹۶به ۴۱.۷ درصد در سال ۹۹ می تواند بیانگر تغییروضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را می طلبد.
از آنجایی که حداقل مزد کارگران مطابق ماده ۴۱قانون کار بر اساس معیار نرخ تورم و با توجه به هزینه های زندگی یک خانوارکارگری مشخص می گردد که این مبلغ۳.۸۹۷.۰۰۰ریال در سال۹۱با نرخ متوسط تغییرات سالیانه ۲۳.۸درصدبه مبلغ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. حداقل مزد صرفا درسال های ۹۱ و ۹۲ و ۹۷ و ۹۹از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.
