به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اتفاق کهنمویی صبح سه‌شنبه در پانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری، پول و بانک اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در موضوع حمایت از تولید بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قوانین موجود و فعال کردن ظرفیت قوانین راکد و معطل مانده است.
وی بیان کرد: در مسیر حمایت از تولید بر اجرای صحیح قانون تأکید ویژه‌ای داریم.
رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: در قانون ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که متأسفانه راکد مانده یا اجرایی نشده است، بخشی از این رکود قوانین، به ضعف نظام اجرایی کشور در عدم تدوین، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های لازم بازمی‌گردد.
اتفاق کهنمویی گفت: در حوزه تولید چندین گلوگاه و مانع داریم که یکی از عمده‌ترین آنها بانک‌ها هستند. به نظر می‌رسد بانک‌ها فاقد رویکرد حمایت از تولید بوده و آمادگی حمایت از تولید ندارند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از سوی بانک‌ها با عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات، سو اجرا و یا اختلال در روند اجرای قوانین مواجهه هستیم، ادامه داد: برخی مشکلات بیان شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی هستند که باید با اهتمام و پیگیری بازرسی کل استان و مشارکت صنعتگران در استان حل شود.
رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کشور توضیح داد: نمایندگان بخش خصوصی اتاق بازرگانی در استان البرز باید در تصمیم‌سازی مراجع استان که در حمایت از تولید مؤثرند، حضور فعال داشته باشند.
وی در مورد هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استانها با بیان اینکه اعضای آن توسط استانداران پیشنهاد می‌شوند، عنوان کرد: در تصمیم‌سازی برای انتخاب اعضای این هیأت می‌توان به شخص استاندار مشورت داده و در این میان اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به استانداران کمک کنند.
کهنمویی بیان کرد: قرار نیست تمامی مشکلات در هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی حل و فصل شود، بلکه طبق قانون بانک‌ها موظفند مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را حداکثر ظرف یک ماه به اجرا رسانده، در غیر این صورت، باید گزارش دلایل عدم اجرای مصوبه را به هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی ارسال کنند.
رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: گزارش کلان ارائه شده از ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بازرسی کشور حکایت از عدم اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات کارگروه‌های تسهیل استانی توسط بانک‌ها دارد.
