فیسبوک به تازگی از آغاز روند انتصاب یک نماینده قانونی به عنوان نماینده محلی در ترکیه برای پیروی از قانون جدید شبکه‌های اجتماعی این کشور خبر داده است.
ترکیه با قانون جدیدش بجای اینکه دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی را مسدود کند، می‌تواند محتوای موجود در این پلتفرم‌ها را حذف کند. با توجه به اینکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ترکیه در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته، قانون جدید نگرانی فعالان و کاربران را در پی داشته است.
فیسبوک اعلام کرده تصمیم اخیرش تاثیری روی استاندارد جامعه آن نداشته و این شبکه اجتماعی درباره محتوایی که می‌توان درون آن منتشر کرد یا منتشر نکرد، تصمیم می‌گیرد. علاوه بر این، تصمیم اخیر روی بررسی درخواست‌های دولت هم تاثیری نمی‌گذارد. این شبکه اجتماعی در بیانیه‌ای گفته:
«اگر در هر یک از موارد بالا تحت فشار قرار بگیریم، نماینده خود را برمی‌داریم.»
فیسبوک همچنین در بیانیه‌اش از تعهد خود به حفظ آزادی بیان و حقوق بشر در ترکیه خبر داده. فیسبوک تنها شرکتی نیست که به علت اصلاح قانون اینترنت ترکیه می‌خواهد نماینده در این کشور انتخاب کند. یوتیوب که تحت مالکیت آلفابت قرار دارد، ماه گذشته از چنین تصمیمی خبر داد.
در ماه‌های گذشته فیسبوک، یوتیوب و توییتر به علت عدم پیروی از قوانین ترکیه با جریمه مواجه شده‌اند. کمپانی‌هایی که از قوانین جدید پیروی نکنند، در نهایت با کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند خود مواجه می‌شوند که در حقیقت منجر به عدم دسترسی کاربران به آن‌ها خواهد شد.
توییتر در ماه جاری میلادی در گزارشی اعلام کرد ترکیه در نیمه اول سال گذشته میلادی از نظر درخواست‌ها برای حذف محتوا در رده چهارم قرار داشته و ۱۰ درصد درخواست‌های قانونی در سطح جهان مربوط به این کشور بوده. از نظر تاریخی ترکیه بیشترین درخواست را برای حذف محتوا از توییتر ارائه کرده است.
پارلمان ترکیه در تابستان گذشته با تصویب قانونی جدید نظارت روی شبکه‌های اجتماعی را تشدید کرد. این قانون پس از دستگیری ۱۱ نفر به علت توهین توییتری به نوه اردوغان تصویب شد.
