انتقاد خلیل آبادی از بررسی مجدد برخی پرونده باغات

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 30 دی 1399 - 11:01
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از بررسی مجدد برخی پرونده باغات که قرار بود از دستور بررسی خارج شود، انتقاد کرد.
انتقاد خلیل آبادی از بررسی مجدد برخی پرونده باغات

به گزارش ایسنا، حسن خلیل‌آبادی  صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تذکرش مبنی بر پرونده باغات عنوان کرد: حدود دو هفته پیش در این خصوص تذکری به هیئت رئیسه تقدیم کردم و مقرر شد به پرونده‌هایی که در گذشته بررسی و برخی به صدور پروانه و بعضی به دستور نقشه عوارض منجر شده‌اند و شرایط باغ برای آنها درنظر گرفته نشده است، ورود نکنیم.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده به پرونده‌هایی که پس از سال ۸۹ به ما محول شده، ورود نکنیم و پرونده‌هایی که شامل این شرایط است به مناطق بازگردد، گفت: پیرو تذکرم، تصمیم بر این شد کمیسیون حقوقی، کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهردر این زمینه تصمیم‌گیری کنند، اما تاکنون نتیجه ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه همچنان شاهد آن هستیم که برخی از این پرونده‌ها به دستور جلسه بازگشته که این امر خلاف رویه حقوقی، منطقی و مغایر با وظیفه‌ای است که برعهده ما گذاشته شده است، گفت: رسیدگی به مواردی که در دوره پیش از ما به آن پرداخته و برای آن تصمیم‌گیری شده است، برای شهرداری هزینه ایجاد می‌کند، چراکه شهرداری باید خسارت پرداخت کند و به صلاح شهر نیست. از این رو در این خصوص تذکر دادم اما همچنان پاسخی از هیات رئیسه دریافت نکرده‌ام. 
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در واکنش به این تذکر گفت: تذکر شما در هیات رئیسه مطرح شده و به کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری واگذار شده است و هر زمان نتیجه از سوی این دو کمیسیون اعلام شود، در جلسه هم‌اندیشی با حضور اکثریت اعضا در این خصوص به گفت‌وگو می‌پردازیم.
انتهای پیام
 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.