بازار ارز در انتظار ریزش کنترلی

گسترش نیوز سه شنبه 14 تیر 1401 - 09:14
شامخی؛ کارشناس اقتصادی گفت: ارز نیما معمولاً عرضه‌کنندگان مشخصی دارد و بسیار وقت‌ها نهاده‌ای حاکمیتی می‌تواند از لحاظ دستوری مقداری قیمت عرضه ارز را کنترل کند اما در بازار سفته‌بازی مردم حضور دارند. قیمت در هفته‌های اخیر به شکل بسیار غیرقابل فهم بالا رفت و با یک ریزش کنترلی سنگین روبرو هستیم، البته هنوز اتفاق نیفتاده است.
بازار ارز در انتظار ریزش کنترلی

در روزهای اخیر بحث دلار سهمیه‌ای در بازار ارز ایران داغ شده است. با توجه به قیمت دلار سهمیه‌ای، معامله‌گران از شرایط استفاده کرده‌اند و دلار خود را در بازار آزاد می‌فروشند. با توجه به میزان سهمیه و فاصله قیمت، حدود ۳ میلیون تومان سود برای معامله گران ایجاد می‌شود. علیرضا شامخی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: مسئله وجود دلار سهمیه‌ای به پیش فرضی به نام تفکیک بازارها برمی‌گردد. دولت تصور می‌کند، با دو بازار مختلف روبه‌رو هستیم. یک بازار تولیدکننده‌ها و تجار، در بازار دوم مردم عادی سفته‌بازی می‌کنند. می‌خواهند بازار اول را با ارز نیما کنترل کند. البته بازار دوم کمی فضا آزادتر است و قیمت تغییر می‌کند.

شامخی

شامخی اظهار کرد: ارز نیما معمولاً عرضه‌کنندگان مشخصی دارد و بسیار وقت‌ها نهاده‌ای حاکمیتی می‌تواند از لحاظ دستوری مقداری قیمت عرضه ارز را کنترل کند اما در بازار سفته‌بازی مردم حضور دارند. در نتیجه مقداری قیمت آزاد تغییر می‌کند. اگر دلار نیما ۲۵۵۰۰ تومان باشد، دلار آزاد حدوداً ۳۲۰۰۰ تومان است. معمولاً زمانی که واگرایی در این بازار زیاد می‌شود، یک سناریویی زیاد تکرار می‌شود.

وی افزود: در بازار آزاد مجدداً ما گرانی مضاعفی تجربه می‌کنیم. قیمت در هفته‌های اخیر به شکل بسیار غیرقابل فهم بالا رفت و با یک ریزش کنترلی سنگین روبرو هستیم، البته هنوز اتفاق نیفتاده است. بخش دوم را دولت دسترسی مستقیم ندارد.

ارز سهمیه‌ای سیاستی شکست خورده

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برای کنترل از سیاستی به اسم ارز سهمیه‌ای استفاده می‌کند. به ازای کارت ملی هر فرد یک مبلغی از دلار را دریافت می‌کند. تصور می‌کند، با این وضعیت می‌تواند قیمت دلار در بازار آزاد را کنترل کند اما واقعیت این است که این سیاست برای اولین بار تجربه نمی‌شود و دهه‌های ۴۰ تا ۸۰ این سیاست را تجربه کردیم و در دهه ۹۰ هم حداقل دو بار به صورت بسیار جدی این را تجربه کردیم. واقعیت این است که این سیاست هیچ‌گاه برای بلندمدت جواب نداد و برای کوتاه‌مدت جواب داد.

شامخی خاطرنشان کرد: مجدداً سیاستی که به هیچ وجه بازار ارز را کنترل نکرد را دوباره در این روزها دولت تکرار کردند. دولت سیاستی را امسال در پیش گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاملاً حذف کرد. دولت خود را متمرکز بر کنترل ارز نیمایی کرد و بخشی از ارز نیمایی را به بازار آزاد تخصیص می‌دهد. ارزی که می‌تواند سهمیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا باشد را عملاً به صورت کاملاً ناعادلانه به بازار سفته‌بازی تخصیص می‌دهد. بسیاری از کسانی که در شهرستان‌های اطراف شهر تهران حضور دارند یا کسانی که در استان‌ها و یا شهرستان‌های بزرگ استان‌های هستند؛ علاقه دارند از این دلار بهره‌مند شوند. به آن دسترسی ندارند.

وی افزود: این یک سیاستِ ناعادلانه به دلیل عدم دسترسی عموم مردم است. ارز تولیدکننده را تخصیص می‌دهد و ناکارآمد است. دهه‌های قبل از آن تجربه شده است. وقتی قیمت ارز کنترل می‌شود و از سهمیه تولیدکننده‌ها می‌زنید و به سفته اختصاص پیدا می‌کند، بسیاری از شرکت‌ها دچار چالش می‌شوند؛ یعنی دچار کمبود ارز نیمایی هستند و بخش زیادی از آن را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. سیاست ارز سهمیه‌ای نتوانست، این روند را کنترل کند. عملاً قیمت تمام شده محصول را با کنترل ارز نیما نتوانستند پایین بیاورند.

ارز سهمیه توان تأثیر بر بازار را ندارد

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این روند حاشیه سود شرکت‌ها را کم می‌کند. همچنین با این روند پول‌هایی که در بازارهای سفته‌بازی مثل بازار سهام هست، به دلیل ارزندگی سهام در حال کم شدن است. در نتیجه به بازارهایی مراجعه می‌کنند که دولت کمتر توانایی دخالت دارد. یک موج عظیمی به آن سمت شکل می‌گیرد مثل بازار مسکن که ثابت‌ شده دولت عملاً توان مالیات گیری از آن را ندارد. ضمن این که اساساً تخمین‌هایش از مالیات بازار مسکن و خانه خالی آن قدر دور از واقعیت است که به هیچ وجه نمی‌تواند به آن‌ها برسد. به هر حال باعث گرانی چنین بازارهایی می‌شود که ما در ماه قبل شاهد آن بودیم.

شامخی اظهار کرد: وقتی بازار واقع‌گرایی بین ارز نیما و ارز بازار آزاد زیاد می‌شود حتی اگر شما ارز سهمیه‌ای پرداخت کنید، قیمت تعادلی در بازار چیز دیگری است. عملاً همه کالاها بر اساس قیمت حاشیه دلار یعنی گران‌ترین قیمت دلار تعیین می‌شود. هیچ وقت این ارز سهمیه‌ای امکان تأثیر گزاری بر هیچ بازاری را ندارد و تنها یک شرایط سفته‌بازی و کسب سود برای سفته‌بازان فراهم می‌کند. کارت ملی مردم را بخرند و به ازای آن دلار می‌گیرند تا در بازار آزاد بفروشند. این سیاست شکست خورده، به هیچ وجه امکان کنترل بازار را فراهم نمی‌کند. با تزریق ارز ۲۸۰۰۰ تومان اساساً بازار کنترل نمی‌شود و نخواهد شد. ۲۸۵۰۰ تومان چه سیگنالی است؟ این سیگنال، کف قیمت بازار است.

وی افزود: در واقع مردم را به این سمت سوق می‌دهد که تصور کنند اساساً قیمت دلار قرار نیست ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد. در نتیجه بازار دلار مقداری آرام خواهد شد. وقتی قیمت به ۲۸۵۰۰ تومان رسید، درخواست‌های بسیار زیادی در آنجا فعال می‌شود. تعداد زیادی از مردم و تولیدکنندگان حجم بسیار بالایی از تقاضا را برای خرید ۲۸۵۰۰ تومان خواهند داشت. اساساً دوباره فشار خرید را از آنجا به سمت بالا می‌بینیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: درباره اینکه آیا سیاست‌گذار کف ۲۸۵۰۰ تومان را درست تخمین زده و با استفاده از روش‌های درستی تخمین زده است یا خیر باید به این موضوع اشاره کنیم که اگر با استفاده از روش‌های درستی تخمین زده باشد، منطقاً در آن قیمت با یک سرعت متناسب و معقولی تقاضا وارد بازار می‌شود اما اگر کمتر از کف معقول آن را تخمین زده باشد؛ سرعت ورود تقاضای سفته‌بازی در آن نقطه بسیار زیاد می‌شود. اگر غلط تخمین زده باشد، ۲۸۵۰۰ تومان یک کف یارانه‌ای برای دلار است. آیا سیاست‌گذار با همین ارز ۲۸۵۰۰ تومان به دنبال توزیع ارز یارانه‌ای است؟ در دوره‌ای می‌گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه‌ای است. مدت‌ها شاید بشود درست گفت اما آیا این ارز ۴۲۰۰ با ارز ۲۸۵۰۰ تومان جایگزین می‌شود که این هم به معنایی یارانه‌ای است یا خیر. اگر دولت بخواهد بلندمدت این ۲۸۵۰۰ تومان را حفظ کند، در هر حال ما شاهد یک سناریویی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهیم بود که دولت مدت‌های مدیدی این ارز را بین مردم توزیع کرد که کمتر از کف قابل اعتماد است.

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.