در گزارش جدید سهولت انجام کسب و کار که هر ساله از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، رتبه ایران در زمینه دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات با 4 پله نزول به 104 جهان رسید. همچنین در خصوص توسعه بازار مالی، شاخص رقابت پذیری جهانی منتشر شده  از سوی مجمع جهانی اقتصاد رتبه مناسبی برای کشورمان منظور نمی‌کند. عدم دسترسی به بازار مالی مناسب و انحراف منابع مالی از فضای تولید، موجب تشکیل بازارهای غیر رسمی تامین مالی با نرخ‌های تا 100 درصد سالانه شده و وجود تقاضا برای منابع مالی با این نرخ، نشان‌دهنده عمق فاصله تسهیلات مالی تدارک دیده شده در برنامه‌های دولت با بنگاه‌های تقاضا کننده آن است. تخصیص منابع مالی دولتی و ردیف‌های بودجه در طول سالیان گذشته نتوانسته نیاز صنعت به منابع مالی را رفع و این بخش را در دو حوزه تامین مالی ایجاد واحدهای صنعتی و سرمایه در گردش خودکفا کند. این مهم نشان می‌دهد که می‌بایست تغییر پارادایم و روش تامین مالی، تعمیق بازارهای تسهیلی، استفاده از روش‌های نوین و توسعه ابزار مالی جایگزین روش آزموده سال‌های متمادی شود.

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در سال 1398 در مجموع  ۸۱۸ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند و بخش خدمات بیشترین سهم را از این تسهیلات به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار در این سال ۲۵۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که این مبلغ معادل ۳۱.۲ درصد یا کمتر از یک سوم از تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است.

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تورم سال‌های گذشته، می‌بایست سقف تسهیلات قابل اعطا به بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد. شاخص قیمت تولیدکننده، میزان تغییر در قیمت کالاها و خدماتی است که توسط یک تولید کننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. بنابراین این شاخص تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها را از دیدگاه تولید کننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات نشان می‌دهد از این رو یک معیار مناسب برای تعیین میزان لازم برای تسهیلات اعطایی به فعالان تولیدی است. شاخص قیمت تولید کننده از سال 1398 از سوی بانک مرکزی اعلام نشده اما مرکز آمار ایران همچنان به محاسبه و اعلام آن می‌پردازد.

درصد تغییر شاخص قیمت تولید کننده کل کشور نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف از سال 97 تاکنون شاهد تورم 71 تا 138 درصدی بوده ایم و لازم است برای حفظ توان تولید کشور به میزان سال 97، سقف تسهیلات اعطایی حداقل با همین روند افزایش یابد.

*مدیر امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران