به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه بدلیل افزایش تورم و کسری بودجه، تصمیم گیری‌های اشتباه در سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه در ماه‌های اخیر دلیل این تصمیم اعلام شده است.
این موسسه همچنین پیش بینی کرده است، نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۳ به ۵۷ درصد کاهش یابد.
برخی رسانه‌های ترکیه از این گزارش بعنوان عیدی فیچ به ترکیه یاد کرده اند.
در حالیکه سازمان آمار ترکیه نرخ تورم سالانه در این کشور را ۷۸.۶۲ درصد اعلام کرده است اتاق تجارت استانبول که به لحاظ آمار تورم از منابع قابل اطمینان محسوب می‌شود این میزان را ۹۴.۱۹ درصد و شرکت تحقیقات اقتصادی اناگ این میزان را ۱۷۵.۵۵ درصد اعلام می‌کند.
گفتنی است نیاز ترکیه به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده بازار‌های این کشور بشدت نسبت به شوک‌های اقتصادی حساس باشند.
روز گذشته رقم کسری جاری ترکیه در ماه می‌ سال جاری ۶.۵ و در بازه یک ساله ۲۹.۷ میلیارد دلار اعلام شد، این ارقام بیانگر آن است که اثرات مخرب وابستگی بازار‌های ترکیه به ارز‌های خارجی در ماه‌های آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.