به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نورالله قدرتی عصر سه شنبه در نشست با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قزوین افزود: تقویت تولید و جهش در این حوزه همان طور که مقام معظم رهبری نیز امسال را به این موضوع اختصاص داده اند، از اولویت های اساسی کشور به شمار می رود و قوای سه گانه برای تحقق آن دارای رسالت هستند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی با تقویت تولید و رونق اقتصادی و اشتغالزایی حل می شود،افزود: تقویت تولید به طور غیرمستقیم در کاهش تشکیل پرونده ها در محاکم قضائی نقش دارد.
قدرتی با اشاره به تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی دادگستری استان،اظهار داشت: مسایل و مشکلات حقوقی و قضائی بخش تولید در این نشست ها مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد و تلاش بر این است تا به رفع موانع این بخش کمک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید به حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک وظیفه مهم توجه داشته باشند،افزود: اتاق بازرگانی یک نهاد محوری در حوزه های اقتصادی است و باید راهکارها و پیشنهادهای اعضای آن مورد توجه دستگاه ها قرار بگیرد.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست گفت: کمک به جهش تولید یک وظیفه همگانی است و هر بخش باید به تناسب و فراخور خود برای تحقق آن تلاش کند.
وی اظهار داشت: از ظرفیت های کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید برای شناسایی و رفع مشکلات بخش تولید به شکل بهتری استفاده کرد.
این مسوول قضائی با بیان اینکه با ارایه آموزش می توان حجم پرونده های قضائی مرتبط با مسایل تولید و اقتصاد را کاهش داد، گفت: اتاق بازرگانی و دادگستری می توانند در قالب تفاهم نامه به پیگیری تعاملات خود بپردازند.
در این نشست، مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی و اعضای کمیسیون های این اتاق به طرح مسایل و مشکلات پیش روی بخش خصوصی از جمله در حوزه قوانین و بخشنامه ها، مالیات و بیمه، گمرک و قاچاق کالا پرداختند.
