به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه امسال، دولت باید ۱۵ درصد مالیاتی را که بهره‌برداران معادن به عنوان ”حقوق دولتی معادن“ پرداخت می‌کنند، هر سه ماه یکبار به خزانه واریز کند.
در بودجه ۱۴۰۱، این مالیات باید برای توسعه زیرساخت‌های همان شهرستانی که معدن در آنجا قرار دارد، هزینه شود و دولت موظف شده تا هر ۳ ماه یک بار گزارش اجرای آن را به مجلس ارائه دهد؛ با این حال علیرضا سلیمی نماینده محلات در نشست علنی امروز مجلس تذکر داد که این اتفاق نیفتاده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، برآورد شده؛ امسال حقوق دولتی معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ سیدرضا فاطمی امین نیمه تیر ماه گفت: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن که فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند، باید مشکلات منطقه این معادن و ضرر‌های ناشی از تخریب جاده‌ها و آلایندگی را جبران کند.
در قانون معادن، حقوق دولتی معدن‌ها درصدی از بهای ماده معدنی است که با نرخ روز محاسبه می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ از حدود ۱۲ هزار معدنی که در ایران وجود دارد، حقوق دولتی ۸۰ درصد معادن بزرگ و حدود ۲۰ درصد معادن کوچک قابل دستیابی بوده است.
معادن بزرگ در کشور بر اساس ویژگی‌هایی مانند میزان استخراج، موقعیت جغرافیایی ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شوند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد فروش سالیانه ۴ معدن بزرگ ایران که نامی از آن‌ها اعلام نشده، ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
با این حال گفته می‌شود نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن و میزان آن ایراد دارد؛ محمد تقی رادمان کارشناس حوزه معادن گفته طبق قانون معادن، پارسال حقوق دولتی این ۴ معدن بزرگ باید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شده، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع حقوق دولتی که دولت باید از ۱۲ هزار معدن دریافت می‌کرده، تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
