فرانسه و آمریکا فروش سلاح به منطقه را متوقف کنند

صدا و سیما چهارشنبه 01 بهمن 1399 - 11:41
وزیر امورخارجه گفت: مشکل منطقه، فروش ۲۵ درصد سلاح‌های دنیا از سوی فرانسه و آمریکا به این منطقه است که باید متوقف شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال مذاکره مجدد با امریکا اظهار داشت: ما یک توافق مستحکم داریم که شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان یک قطعنامه که اتفاقا امریکا هم بانی آن قطعنامه بوده به اتفاق آرا به آن رای داده است؛ نکاتی که در این توافق هست و آن چه که درش نیست با اتفاق نظر تصویب شده است.
وی ادامه داد: سه موردی که برخی مطرح می‌کنند یکی بحث زمانبندی است؛ موضوع زمانبندی یکی از طولانی‌ترین موارد مذاکره بود و امکان ندارد درباره آن دوباره مذاکره شود. این ایده که امریکایی‌ها همیشه داشته اند درباره اینکه هرچیزی که مال من است مال من است و آن چه که مال تو است قابل مذاکره است را کنار بگذارند.
وزیر امورخارجه با تاکید بر اینکه این گزاره درباره ایران کار نمی‌کند اظهارداشت: درباره مسائل منطقه‌ای و موشکی هم از ابتدا توافق کردیم که موضوعِ برجام نباشد و نخواهد بود؛ به همین دلیل پذیرفتیم که محدودیت‌های تسلیحاتی تا پنج سال و محدودیت‌های موشکی تا هشت سال ادامه پیدا کند. این در قطعنامه وجود دارد، چون ما حاضر نبودیم در باره آن صحبت کنیم.
آقای ظریف افزود: هزینه صحبت نکردن درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای را پرداخت کردیم، اما دولت جدید امریکا و اروپایی‌ها باید بدانند که مشکل منطقه ما از ایران نیست بلکه از آن هاست.
وی افزود: مشکل منطقه از مقدار محدود تسلیحاتی که جمهوری اسلامی خودش تولید می‌کند نیست، بلکه فروش سلاح آن‌ها به منطقه است که این منطقه تبدیل به انبار باروت شده است، اگر فرانسه و امریکا می‌خواهند راجع به وضعیت تسلیحات در منطقه صحبت کنند، اول باید فروش ۲۵ درصد سلاح دنیا به این منطقه را متوقف کنند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.