به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی آی تی وی، نرخ تورم در انگلیس به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته رسیده و هزینه‌های زندگی برای خانواده‌های انگلیسی کمرشکن شده است.
دفتر آمار انگلیس اعلام کرد شاخص بهای مصرفی از ۹ و یک دهم درصد در ماه مه به ۹ و چهار دهم درصد در ماه ژوئن رسیده و این بدان معناست که نرخ تورم در این کشور از فوریه سال ۱۹۸۲ همچنان در بالاترین سطح قرار دارد و با کمبود نقدینگی فشار بیشتری بر خانواده‌ها و مشاغل تحمیل می‌شود.
بهای انرژی، مواد غذایی و سوخت همزمان با دیگر فشار‌های زندگی سربه فلک کشیده است؛ و بهای سوخت در ماه ژوئن افزایشی بی سابقه داشته است.
بسیاری از شرکت‌ها پیش بینی می‌کنند قیمت‌ها در چند ماه آینده با افزایش نرخ تورم روند صعودی پیدا کند و شرایط زندگی به علت نرخ بالا و رو به افزایش تورم روز به روز بدتر شود.
بانک انگلیس پیش بینی کرد تورم در ماه‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد و بنا بر ارزیابی این بانک نرخ تورم در فصل پائیز دو رقمی و بیش از ۱۰ درصد خواهد شد؛ تورمی بی سابقه که احتمال می‌رود اقتصاد این کشور را به ورطه رکود سوق دهد.
یک تحلیلگر ارشد اقتصادی می‌گوید با افزایش بهای سوخت و مواد غذایی، نرخ تورم رو به افزایش گذاشته و ارقام کنونی فقط با کاهش قیمت خودرو‌های دست دوم اندکی جبران شده است.
ناظم زهاوی وزیر خزانه داری انگلیس و اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس هر دو متعهد به مهار تورم شده اند.
زهاوی اعلام کرد کشور‌های جهان با معضلی به نام افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و من می‌دانم شرایط تا چه اندازه برای شهروندان انگلیسی سخت و دشوار است بنابراین با همکاری بانک مرکزی در تلاش هستیم تا تورم را مهار و کنترل کنیم.
اقتصاد جهان با محدودیت‌های ناشی از همه گیری کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که افزایش قابل توجه بهای گاز، نفت و سایر اقلام را به دنبال داشته بار‌ها دستخوش نابسامانی شده است.
اندرو بیلی ماه مه در مصاحبه با آی تی وی عنوان کرد افزایش هزینه‌های زندگی به قشر فقیر جامعه آسیب بیشتری زده و بانک مرکزی عملا در جلوگیری از فشار‌های بیشتر ناتوان است.
با این حال، تورستن بل مدیر اندیشکده بنیاد رزولوشن می‌گوید نرخ جدید تورم خبر بدی برای همه شهروندان انگلیسی است.
وی افزود بهای مواد غذایی بیش از ۹ و چهار دهم درصد افزایش داشته که این امر برای خانواده‌های فقیرتر یک فاجعه محسوب می‌شود. این در حالی است که روند رو به افزایش بهای سوخت که سال گذشته بیش از ۴۲ درصد افزایش یافت خانواده‌های ثروتمندتر را نیز دچار مشکل کرده است.