به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کرمی عصر یکشنبه در بازدید از واحدهای اقتصادی استان اظهار کرد: در این کمیته بازدید از واحدهای اقتصادی با محوریت یکشنبه‌های تولید، تخصصی‌تر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بازدید از واحدهای اقتصادی صرفاً از واحدهای مشکل دار انجام نخواهد شد بلکه در برخی از موارد سیاست‌های تشویقی و حمایتی در مسیر توسعه واحدهای موفق نیز لحاظ می‌شود.

کرمی همچنین بر ضرورت آشنایی مدیران واحدهای اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه تاکید کرد و افزود: مدیران برخی از واحدهای اقتصادی به دلیل مشغله کاری از ظرفیت‌های جدید قانونی مطلع نیستند که قرار شد تا پایان این هفته جلسه‌ای در همین راستا تشکیل و به نمایندگان واحدهای اقتصادی این ظرفیت‌های جدید آموزش داده شود.

وی گفت: با تشکیل کمیته تخصصی یکشنبه‌های تولید فرایند تدوین برنامه و دستورالعمل‌های لازم، انتخاب واحدهای تولیدی، ارزیابی بازدیدها و پیگیری و نظارت دقیق بر مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده به صورت هدفمند و تخصصی دنبال خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی با اشاره اهمیت مقوله اشتغال در سیاست‌های اقتصادی استان تصریح کرد: اشتغال بخش دوم تولید است. اگر تولید تقویت نشود، اشتغال به وجود نمی‌آید و هر نوع اشتغالی که بدون توجه به اصل تولید ایجاد شود، اشتغال ناپایدار و مقطعی خواهد بود.

کرمی با اشاره به دو محور «پشتیبانی» و «رفع موانع» به عنوان نیازمندی‌های اساسی تولید و تصریح آن در شعار سال گفت: تمرکز یکشنبه‌های تولید به عنوان یک ایده نو با محوریت رفع موانع و تسهیل سازی و پشتیبانی در دستور کار قرار گرفته و با توجه به شعار سال، این موضوع با جدیت و قوت بیشتری در حال اجراست.

وی هماهنگی بین بخشی را یک اصل اساسی برای رفع موانع دانست و گفت: با تشکیل کمیته تخصصی این هماهنگی و هم افزایی شکل منسجم‌تری به خود خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر بهره‌مندی واحدهای اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی جدید در مسیر رفع موانع تولید، گفت: آشنایی فعالان اقتصادی با این ظرفیت‌ها سبب تسهیل در رفع مشکلات خواهد شد.

معتمدیان توجه به بخش تولید را زمینه ساز ارتقای اقتصادی دانست و افزود: توجه به بخش تولید می‌تواند در رونق بخش‌های مرتبط و همچنین ارتقای اشتغال بسیار مؤثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نگاه حمایتی از واحدهای تولیدی دارد، اظهار کرد: عزم جدی برای به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصادی کشور وجود دارد و ادامه این روند لازمه هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌های متولی است.