به گزارش خط بازار، نزدیک به دو ماه از ریزش غمبار ساختمان متروپل می گذرد و اگرچه در همان ایام اولیه پس از حادثه مسئولین و دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز در کشور بازرسی و جدیت در رسیدگی به تخلفات بلندمرتبه سازی را در دستور کار خود قرار دادند و در همان روز‌ها لیست نزدیک به ۱۳۰ سازه بلندمرتبه نا ایمن در تنها شهر تهران منتشر شد، اما آنطور که از گزارش‌های مردمی به گوش می رسد متاسفانه همچون خیلی از مسائل حاد دیگر بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده است.

 

جالب اینجاست که یکی از پر زرق و برق‌ترین پروژه‌های بلندمرتبه ایران که در جزیره زیبای کیش واقع شده، از این قائده مستثنی نیست و در حالی چند هفته پیش هیات مدیره برج‌های دو قلوی کیش پیام تبریکی با این مضمون که اخذ صدور پایانکار را تبریک می‌گوییم منتشر کردند که برخی ساکنان این برج در واکنش به این واقعه اعلام می‌کنند که صدور پایان کار در حالی صورت گرفته است که این برج هنوز دارای مشکلات حریق است و ایرادات گرفته شده از سوی برخی نهاد‌ها مثل سازمان آتش نشانی ما را نگران کرده است.

 

ریزش متروپل آبادان در حالی هنوز از اذهان پاک نشده و به عنوان یک نقطه تاریک در امر مهندسی ساختمان محسوب می‌شود که ساکنان برج‌های دو قلوی کیش می‌گویند آیا به تذکرات حریق قبل از پایان کار توجه شده است.

 

ظاهرا حادثه متروپل باعث شده است تا برخی از ساکنان و حتی شرکت همای تهران به عنوان سرمایه گذار و سازنده که پیشتر نسبت به برخی ایرادات و مشکلات ساخت و ساز بی تفاوت بودند نسبت به آینده پروژه‌های خود تعصب داشته و واکنش نشان دهند.

 

برج‌های دوقلوی کیش بلندترین ساختمان‌های جزیره کیش هستند که در نزدیکی ساحل مرجانی در جنوب شرقی کیش و در مدار ساحلی واقع شده اند، پروژه برج‌های دوقلو توسط شرکت انبوه سازان همای تهران اجرا و احداث شده است.

 

زرق و برق تبلیغات این برج‌ها به حدی است که در بسیاری سایت‌ها از آن به عنوان مجهزترین و استاندارترین برج‌های کشور یاد می‌شود که دارای امکانات خاص و سازه‌های بسیار محکم است و طبق همین موضوع قیمت هر یک از واحد‌های آن سربه فلک می کشد. از همان روز‌ها احداث برج‌های دوقلوی کیش با، اما و اگر‌هایی همراه شد و در آذر سال ۱۳۹۷ شرکت سازنده به دلیل تغییرات ایجاد شده در برج‌ها که ناشی از آسیب به سازه و سیستم‌های مجموعه از جمله آتش نشان می شد، تذکر گرفت. سپس در بازدید معاونت شهرسازی منطقه آزاد کیش در فرودین سال ۱۳۹۸، مهر تایید بر تغییرات خارج از چارچوب و مقررات این برج‌ها خورد و رسما دریافت مجوز پایان کار به بعد از رفع و اصلاحات مغایرت‌ها موکول شد.

 

برخی از ساکنان در گفتگویی اعلام می‌کنند که دو بار پای کارشناسان دادگستری به این سناریو باز شد. یک بار در سال ۱۳۹۸ و بار دیگر در سال ۱۴۰۰ و مشخص شد که تغییرات و دستکاری صورت گرفته توسط برخی مالکان در برج اساسی بوده و سازه اصلی برج در معرض خطر جدی است.

 

برخی از ساکنان در تکمیل این گزارش می‌افزایند: بعد از اتفاق رخ داده در متروپل آبادان و ریزش ساختمان به شدت ترسیده ایم، چرا که در متن کارشناسی ۱۶ شهریور سال ۱۴۰۰ آمده است: تغییرات انجام شده خطرات جدی را به همراه خواهد داشت، در این اعالم نظر به صراحت ذکر شده تغییرات در بخش رستوران تویین کافه و سالن ورزشی سبب نشتی آب به طبقه زیرین) پارکینگ برج می شود که استحکام بنا را با خطر جدی مواجه می‌سازد.

 

«علیرضا سلیمی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به دلایل بروز پدیده کارچاق‌کنی در اقتصاد اشاره کرده و گفته بود که این مسئله عوامل متعددی دارد، اما اصلی‌ترین آن نداشتن مقررات شفاف است، در واقع در برخی مواقع توصیه‌ها جای قانون را گرفته و روابط جای ضوابط نشسته‌اند به همین دلیل نخستین اقدام در راستای کاهش این مسئله حرکت در مسیر شفافیت است که البته مجلس یازدهم قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته است.

 

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عامل دوم که سبب بروز این مشکل شده ارتباط خاص برخی افراد صاحب نفوذ با برخی از مسئولان است چراکه سوءاستفاده از این ارتباط منشاء کارچاق کنی شده متاسفانه این ارتباط خاص و محفل‌های اختصاصی سبب شده گا‌ها قانون در ارتباط با این افراد نادیده گرفته شود.

 

از سوی دیگر «هادی بیگی نژاد» درباره علل بروز پدیده کارچاق‌کنی در کشور و راه‌های مقابله با این پدیده به خبرگزاری ملت می‌گوید: راهی جزء بهینه‌سازی نظام حکمرانی وجود ندارد، به عنوان مثال اصلاح ساختار نظام بانک مرکزی ضروری است چراکه عده‌ای با لابی اقدام به احداث بانک می‌کنند و سپس از بانک خودشان به شرکت خودشان چندصد هزار میلیارد تومان وام می‌دهند! و از این طریق کار اقتصادی انجام می‌دهند و گا‌ها سرمایه مردم را نیز به یغما می‌برند لذا این نوع از اتفاق‌ها به دلیل خلاء قانونی در حوزه بانکداری است که منجر به سوءاستفاده برخی‌ها می‌شود.

 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لابی‌گری‌ها در حوزه ساختمان‌سازی که منجر به بروز اتفاقاتی همچون متروپل شد، افزود: در این حوزه نیز خلاء‌های قانونی بسیاری وجود دارد و باید بخش قضایی نیز جزء ناظران در ارائه مجوز به ساختمان‌سازی دقت کند. وی ادامه داد: در حالی افزایش بی‌ضابطه طبقات یک ساختمان مانند متروپل در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود که قوه قضاییه نیز در این کمیسیون نماینده دارد. متاسفانه افزایش غیرمجاز طبقات به طور دائم و متعدد در کشور اتفاق می‌افتد.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید برای مبارزه با پدیده کارچاق‌کنی در کشور علاوه‌بر نظارت صحیح بر اجرای قوانین، وجدان کاری نیز در سطح جامعه وجود داشته باشد، ضمن آنکه باید مدل حکمرانی یعنی شیوه اجرای قانون و نظارت بر قانون تغییر کند. با صدور مجوز پایان کار موقت و عدم رفع نقص و تغییرات جدی، این نظریه قوت می‌گیرد که آیا این موارد نیاز به حضور دستگاه قضایی دارد تا مردم ایران شاهد حوادث تلخ و ناگوار مثل «متروپل» نباشند و جلوی فسادگران حوزه شهرسازی و مدیران متخلف گرفته شود؟