به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. 

 

این متغیر شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات می‌شود و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش آن نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. علت استفاده از عبارت ناخالص هم عدم احتساب استهلاک است.

 

یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. مدیران ارشد دولت گذشته عمدتا بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کردند، اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایند‌های صدور مجوز تسهیل نشد.

 

از طرف دیگر به‌دلیل سیاست‌های غلط پولی و نظارتی در آن سال‌ها، قدرت وام‌دهی نظام بانکی به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری که نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی افت شدیدی پیدا کرد. علت این پدیده پرداخت سود سپرده بسیار فراتر از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها بود.

 

نرخ بالای سود سپرده انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ کاهش داد به‌طوری که در برخی سال‌ها نرخ سود سپرده ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم شد، اما دولت تلاش خاصی برای حل این معضل انجام نداد.

 

از طرف دیگر، در طول‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دولت بار‌ها از صندوق توسعه ملی که یکی از نهاد‌های تامین مالی در اقتصاد ایران بود، برداشت کرد و همین رفتار موجب کاهش قدرت تامین مالی صندوق شد. 

 

ارقام جدول زیر از گزارش نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی در طول سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ به دست آمده است. طبق این آمارها، در مجموع، در طول دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است. 

 

حتی در طول ۴ سال اول دولت که بحث‌های سیاست خارجی و برجام بسیار مورد توجه بود باز هم در مجموع تشکیل سرمایه ثابت افت ۸.۷ درصدی داشته است.

 

 

به گزارش شادا، کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.

 

با این وجود در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت در فصل زمستان به رکورد ۱۴.۴ درصدی رسیده است که بیانگر تغییر جهت منحنی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.

 

در همین مدت دولت سیزدهم برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اقدامات خوبی را آغاز کرده و میزان صدور مجوز‌ها در طول چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. همچنین افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ تاثیر محسوسی بر رشد تشکیل سرمایه در ماه‌های پایانی سال گذشته داشته است.

 

تغییرات در تشکیل سرمایه با یک روز و دو روز تغییر محسوسی نمی‌کند و نیازمند تسهیل محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌ها به نفع تولید و بخش واقعی اقتصاد، تقویت و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، ایجاد نظام انگزیشی برای نهاد‌های تامین مالی و تقویت ابزار‌ها و سازوکار‌های تامین مالی توسعه است.