تشریح اولویت های برنامه هفتم توسعه

صدا و سیما چهارشنبه 05 مرداد 1401 - 17:25
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح اولویت‌های برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از اولویت‌ها و نیاز‌های ما که باید در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد تقویت نهاد دولت است.

تشریح اولویت های برنامه هفتم توسعهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای بابک نگاهداری در گفتگو با فرامتن در خصوص تدوین نقشه راه ۵ ساله کشور و اولویت‌های برنامه هفتم توسعه توضیحاتی ارائه کرد.

مشروح گفتگو:
نگاهداری: در اینجا موضوعی مطرح است از این قرار که درصد پایینی از برنامه‌های توسعه کشور تحقق پیدا می‌کند. طبق برخی گزارش ها، ۳۰ درصد، در برخی گزارش‌ها ۵۰ درصد. شاید بشود در سه - چهار عامل مختلف این‌ها را دسته بندی کرد. یکی این است که ما در فرآیند برنامه ریزی مان خیلی غیرمتمرکز رفتار می‌کنیم. خود سازمان برنامه و بودجه، برنامه را از وزارتخانه‌ها می‌خواهد. هر وزارتخانه به صورت بخشی برنامه هایش را ارائه می‌دهد و تجمیع می‌شود. یک عدم تمرکز با نگاه بخشی وجود دارد. این برنامه می‌آید در مجلس، در مجلس هم بالاخره نمایندگان دغدغه‌های استانی را هم روی آن سوار می‌کنند. یک عدم تمرکز جغرافیایی آنجا پیدا می‌کند. برای برنامه ریزی جامع مثل دوره‌های قبل، ما سعی می‌کردیم همه موضوعات کشور را در برنامه بگذاریم. در حالی که مدل مؤثر باید مدل متمرکز روی اولویت‌ها و مسائل اصلی باشد. بنابر این از مدل برنامه ریزی جامع باید فاصله بگیریم. برای آینده شیوه سومی هست از این قرار که ما هدفگذاری هایمان را باید به گونه‌ای انجام دهیم که آرمانگرایی واقع بینانه بر رویکرد‌های ما حاکم باشد. اهدافی را که متصور می‌شویم و هدفگذاری می‌کنیم را حتماً باید مدنظر قرار دهیم. بالاخره بخش‌هایی از آن واقع بینانه بوده. در بخش‌هایی از آن هم ممکن است که از اول هدف گذاری‌ها متناسب با زیرساخت‌ها صورت نگرفته باشد. نکته چهارم این است که ما نهاد راهبر توسعه در کشور متأسفانه نداریم. درست است مثلاً یک سازمان برنامه و بودجه‌ای داریم که متولی بحث برنامه است، ولی آن‌ها بیشتر ذهن و درگیری شان با بحث بودجه است و با تخصیص آن و با حقوق مردم. ما پیشنهادمان این است که یک نهاد راهبر توسعه مستقل باید شکل بگیرد. یا این که سازمان برنامه و بودجه، امور جاری و بودجه جاری اش را بدهد به وزارت اقتصاد و خزانه که رسیدگی به امور جاری و بودجه جاری به عهده آن‌ها باشد و سازمان برنامه و بوجه متولی بحث‌های برنامه توسعه شود و راهبری و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها داشته باشد و متولی راهبری توسعه شود. ۸۰ درصد دغدغه‌های سازمان برنامه و بودجه، بودجه است و مسائل جاری کشور. یا باید این تغییر ریل صورت بگیرد یا اینکه ما یک نهاد راهبر توسعه‌ای را زیر نظر رئیس جمهور شکل دهیم. خیلی کشور‌ها این را دارند که پیشرفت برنامه را پیگیری و راهبری می‌کند.
بحث دیگر بحث نظارت است. نظارت وجود دارد، ولی مهم‌تر از نظارت، راهبری است. راهبری، نظارت در حین اجراست. خیلی وقت‌ها ما نظارت‌های پسینی انجام می‌دهیم. نظات و راهبری باید در حین اجرا ودر مسیر حرکت باشد. بله. درون مسیر راهبری و پیگیری اهداف انجام شود. یک جا هست که باید بگوییم مسأله چیست. یک جا باید بپرسیم ریشه مسأله چیست. یک جا سؤال شما را بپرسیم؛ که آقا چرا مشکل حل نمی‌شود؟ چرا مسائل کشور حالت مزمن پیدا می‌کند؟!
ما اعتقادمان این است که نهاد دولت جدا از اینکه چه دولتی باشد، در کشور ما کمی نیاز به تقویت دارد. کمی در حل مسائل ناتوان رفتار می‌کند. نیاز به تقویت نهاد دولت داریم. اینجا انواع تعارض منافع مطرح است. هفتاد - هشتاد نوع تعارض منافع ساختاری، سازمانی، فردی و شخصی داریم. مطمئناً شما هر مسأله‌ای را به این سیستم بدهید نمی‌تواند درست حل کند. مدیریت هوشمند مبتنی بر داده‌ها هنوز در کشور شکل نگرفته. درست است؛ سامانه‌های متکثر و متفرقی شکل گرفته، ولی این‌ها به هم وصل نشده که به مفهوم واقعی، دولت الکترونیک و مدیریت هوشمند شکل بگیرد. نظام بروکراسی و دیوان سالاری ما ۶ لایه است. اصطلاحاً می‌گویند متمرکز بسیط. ما خیلی متمرکز تصمیم گیری می‌کنیم. به تصمیم گیری‌ها و به مدیریت‌های محلی کمتر توجه می‌کنیم. ۶ لایه فاصله بین تصمیم تا اجرا هست. در حالی که در خیلی از کشور‌ها این فرآیند دارای دو یا سه لایه است. تصمیمات درست هم تا این طبقات را بخواهد طی کند و به مرحله نهایی برود خیلی جا‌ها گیر می‌کند و اجرا نمی‌شود؛ بنابراین ما نیاز داریم با شرایط روز جامعه خودمان را بازآرایی کنیم. هزار پدیده نوپدید در جامعه ما شکل می‌گیرد. آیاپیش بینی کردیم که تغییر رویکرد‌های بتواند این مسائل نوپدید را مدیریت کند؟ بنابراین حتما یکی از بسته‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای برنامه هفتم توسعه توانمندسازی نهاد دولت است که ما راهبرد‌ها و احکام خیلی مشخصی هم در این زمینه به دولت و مجمع تشخیص پیشنهاد دادیم.
ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد مثلا در بحث تحریم، یک بحث، رفع تحریم است. یک جا بحث این است که عایدی ما از رفع تحریم چیست. ما ارزیابی مان این است که شاید ۲۵ درصد از مشکلات کشور به تحریم برمی گردد. ۷۵ درصد بالاخره برمی گردد به لزوم بازآرایی ما در حکمرانی و رفع سوء مدیریت‌هایی که وجود دارد. انشاءالله بتوانیم این مسائل را رفع کنیم. مثلا در برنامه‌ای که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده؛ الگوی حاکم بر این برنامه تمرکز بر روی تحریم ندارد. ما روی زنجیره ارزش‌های منطقه ای، فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای، اقتصادی و ترانزیت کالا و در حقیقت ابتکارات دو جانبه با همسایگان و چند جانبه با کشور‌های منطقه تمرکز کرده ایم. بالاخره امریکا دنبال تحریم ماست. یک کشور تصمیمی گرفته مبنی بر استقلال سیاسی. این اصلاً یک اختلال هویتی بین ما و امریکا ایجاد می‌کند. امریکا دنبال نا امن کردن غرب آسیاست. هم به خاطر ما و هم به خاطر اینکه می‌خواهد رشد چین و باز شدن مسیر توسعه اقتصاد چین را به سمت غرب و اتحادیه اروپا مسدود کند؛ بنابراین اصلاً در یک سیاستی دنبال نا امن کردن منطقه ماست. افغانستان را ناامن کند، تحریم ایران را ادامه دهد. نخست وزیر عراق را عوض کند. داعش را در سوریه بیاورد. برای اینکه می‌خواهد مسیر کریدوری را که چین می‌خواهد به عنوان نقطه حیاتی برای حفظ رشد اقتصادش تعریف کند به هم بریزد.
ما حتماً باید به سمت رفع تحریم حرکت کنیم و تمام تلاشمان را هم بکنیم، ولی مدیران کشور باید بدانند مشکلات اصلی کشور در جا‌های دیگر است و آن‌ها را باید رفع کنیم. در کنار رفع تحریم حتماً بپردازیم به توانمندی‌های داخلی.
در ادامه برنامه آقای غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط تلفنی با این برنامه در تشریح روند تصویب سیاست‌های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت برای برنامه ششم توسعه گفت: البته نه تنها در کمیسیون مشترک مجمع بلکه در صحن مجمع ظاهراً در هفته آینده هر روز ما جلسه خواهیم داشت تا ان شاء الله این سیاست‌ها را به پایان برسانیم. من پیش بینی ام این است که ظرف یک هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده پایان یابد. گزارش‌هایی که بخش نظارت مجمع تهیه کرده بود و البته از مراکز دیگر نظارتی هم همین به دست آمده بود نشان می‌داد که ۳۰ درصد برنامه ششم تحقق کامل پیدا کرده و البته درصدی هم تحقق ناقص پیدا کرده است. من خاطرم هست که رئیس جمهور محترم پیشین در هنگام تدوین برنامه ششم در مجمع تشخیص حضور پیدا کردند و اظهار کردند که مگر همه کشور‌ها برنامه دارند. بسیاری از کشور‌ها هستند که برنامه‌ای را تدوین نمی‌کنند و برنامه‌ای را مبنا قرار نمی‌دهند. همانجا بنده عرض کردم که کشور‌هایی هستند که در گذشته برنامه ریزی کردند و الآن به نقاط اهداف خودشان دست پیدا کردند بنابراین‌ای بسا جا ندارد که برنامه داشته باشند، ولی ما یک کشور در حال توسعه هستیم. کشور در حال توسعه باید برنامه داشته باشد، هدف گذاری کند، اولویت تعیین کند، اولویت‌های خودش را دنبال کند. به هر حال خیلی روشن بود که رئیس جمهور پیشین نسبت به برنامه هیچگونه باوری ندارد برای همین بعد از اینکه سیاست‌های برنامه ابلاغ شد دولت پیشین هیچگونه برنامه‌ای به مجلس ارائه نکرد بلکه یک لایحه‌ای آورد که سی نکته را دنبال می‌کرد. می‌گفت این سه نکته را اگر تأمین کنیم من خودم برنامه را بر اساس آن می‌چینم. مجلس به این قانع نشد و ورود کرد. مجلس برنامه ریزی کرد بنابراین دولت پیشین نسبت به برنامه هیچگونه اعتقادی نداشت و معتقد بود که کشور را می‌تواند بدون برنامه اداره کند. البته این نکته هم قابل ملاحظه بود که گفتیم اگر برنامه نداشته باشیم چگونه می‌توان سنجید که شما پیش رفتید یا نرفتید. درجا زدید؟ به اهداف رسیدید؟ به اهداف نرسیدید؟ برنامه باید باشد تا بتوان سنجشی داشت. به هر حال قبول نداشتند. وقتی که قبول نداشتند معمول است که به آن هم پایبند نمی‌مانند.
سپس آقای نگاهداری در ادامه برنامه گفت: پیشنهاد ما این است که روی چهار اولویت برنامه هفتم توسعه تمرکز کند. اولویت اول پیشنهادی ما این است که روی رشد اقتصادی به ویژه با رفع موانع سرمایه گذاری در حوزه‌های تولیدی و نظارت آن تمرکز کند. ما اعتقاد داریم که با توجه به نرخ منفی سرمایه گذاری در کشور باید موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخش عمومی و سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور در طول برنامه هفتم توسعه حتماً رفع شود وگرنه رشد اقتصادی ما نمی‌تواند حالت تقویت و جهشی لازم را داشته باشد. پیشنهاد دوم ما رفع تورم است یعنی در حقیقت ثبات اقتصادی. بله، در مجمع تشخیص هم بحث شدکه برنامه هفتم توسعه روی رشد اقتصادی تمرکز دارد. محور دوم پیشنهادی ما ثبات اقتصادی با رفع تورم و مهار تورم است. تورم ۴۰ درصدی چند سال است دارد کشور ما را آزار می‌دهد. اقتصاد کشور ما در سه ناترازی بزرگ ریشه دارد. پیشنهاد ما این است که برنامه هفتم تمرکز کند بر روی رفع ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی. اولویت سوم پیشنهادی ما توانمندسازی نهاد دولت است بالاخره نهاد دولت به عنوان موتور محرک توسعه اگر ضعیف باشد و توان حل مسأله نداشته باشد هیچ وقت نمی‌تواند جراحی‌های مورد نیاز برنامه هفتم توسعه را انجام دهد. اولویت چهارم ما تقویت جامعه است. برنامه توسعه در بستر جامعه قرار است ساری و جاری شود. میزان اعتماد مردم به حکمرانی کشور، امید مردم به آینده، مشارکت مردم در سیاست‌هایی که دولت در برنامه هفتم می‌خواهد دنبال کند، اگر همراهی جامعه نباشد هر برنامه توسعه‌ای با شکست منجر می‌شود؛ بنابراین یک بسته پیشنهادی ما باید برای برنامه هفتم داشته باشیم که مرکز پژوهش‌ها در این زمینه هم کار کرده و پیشنهاد‌های مشخصی را در اختیار مجمع تشخیص، دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار داده است.
با پیگیری‌هایی که ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف در تعامل با سران قوا انجام دادند در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام ریل سیاستگذاری برای برنامه هفتم توسعه را یک تغییری داد و یک بازنگری مجدد در سیاست‌ها شروع شد که الان هم این روند در مجمع تشخیص مصلحت ادامه دارد و بحث ما هم آنجا این بود که سیاست‌های حاکم بر برنامه باید دوگانه‌های جدی مدیریتی ـ سیاستی کشور را حل کنند نه اینکه به کلی گویی‌هایی بپردازد. در قضیه‌ای که هیچگونه معارضی نداشته باشد؛ بنابراین مجمع تشخیص هم کاملاً در این جهت دارد حرکت می‌کند. الان در جلساتی که برگزار شده بحث تورم، بحث رشد اقتصادی، بحث اصلاح ساختار بودجه، بحث امنیت غذایی و حکمرانی آب مطرح شده. موضوعاتی که تا الان پیش رفته و ادامه موضوعات هم دارد کار می‌شود. ما هم در خدمت مجمع تشخیص هستیم و هم در کمیسیون‌ها و هم در صحن مجمع حضور داریم و داریم پیگیری می‌کنیم. همچنان که آقای مصباحی مقدم هم فرمودند مجمع تشخیص جلسات فشرده‌ای دارد. در دو سه هفته گذشته یک روز در میان جلسات مجمع برگزارشد. از هفته بعد هر روز جلسه دارد و انشاء الله عزم جدی است تا شهریورماه، کار سیاست‌های کلی را به پایان برساند و با این روند دولت هم آمادگی دارد تا سر موعد مقرر، برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.