به گزارش حوزه دولت ایرنا، با توجه به کاهش منابع آب دریافتی از رودخانه هیرمند و در نتیجه کاهش منابع آب ورودی به چاه نیمه ها (که تأمین آب شرب بخش زیادی از استان سیستان و بلوچستان به آن وابسته است) و نیز با عنایت به بروز خشکسالی های پی درپی در کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان، استفاده از منابع آب دریا و نمک زدایی آن برای تأمین آب شرب در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا قانون «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان" با طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و حمایت دولت در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان بند «خ» الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (مصوب ۱۳۹۴) به تصویب رسید.
براساس قانون مذکور وزارت نیرو مکلف شده تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید.
خرید آب نمک زدایی شده و انتقال یافته برای جبران مصارف شرب در چهارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از سرمایه گذار نیز تضمین شده است. همچنین تکلیف شده تا وزارت نیرو آیین نامه اجرایی این بند را حداکثر سه ماه پس از تصویب، تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
در همین ارتباط وزارت نیرو اقدام به تهیه و تدوین پیش نویس اولیه کرده و با توجه به مفاد پیش نویس، موضوع در جلسه مشترک با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته تا هماهنگی و همگرایی لازم بین دستگاه های اصلی ذیمدخل در موضوع آیین نامه ایجاد شود.
انتظار می رود با تصویب آیین نامه اجرایی قانون و شفاف شدن وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی ذیمدخل در فرآیند اجرای طرح و نیز انجام حمایت های لازم از شرکت مجری و سرمایه گذار طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، اجرای طرح با سرعت بیشتری عملیاتی شده و آب شرب سالم و بهداشتی با اطمینان پذیری استاندارد برای مردم شریف استان سیستان و بلوچستان تأمین گردد.
همچنین در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حفظ مرزهای کشور، تصویب آیین نامه تأمین آب صنایع از منابع آب دریا را نیز تسریع خواهد بخشید.
پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت از سوی کارشناسان بررسی می شود.
