به گزارش همشهری‌آنلاین، در روزهای اخیر ایران به همراه ۸ کشور در اعتراض به روش تنظیم و تصویب قطعنامه «حق برخورداری از محیط‌زیست سالم و پایدار» رأی ممتنع بدان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیح چرایی این تصمیم اعلام کرد که تصویب این قطعنامه ذیل شورای حقوق بشر امکان استفاده ابزاری و سیاسی از محیط‌زیست را فراهم می‌کند. تجربه ایران در دهه‌های اخیر در تدوین قطعنامه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که گزارش‌های این نهاد غرض‌ورزانه و با چاشنی سیاسی است. اضافه‌شدن مبحث محیط‌زیست به گزارش‌های این نهاد بین‌المللی نیز مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.
صیانت از محیط زیست
سیاستگذاران کشور معتقدند، جمهوری اسلامی ایران حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه خود می‌داند و متعهد به پیگیری این موضوع مهم در چارچوب مجامع تخصصی و بین‌المللی ذیربط است. برخی‌کارشناسان حوزه حقوق بین‌المللی و محیط‌زیست نیز معتقدند ارکان‌های بین‌المللی زیست‌محیطی، برای ارزیابی و تشویق کشورها به داشتن محیط‌زیست پایدار و سالم وجود دارد، ضمن اینکه نمی‌توان کشورها را تحت‌تأثیر تحریم‌های غیرمنصفانه قرار داد و آنها را از امکانات به‌روز در زمینه توسعه انسانی، مالی و فناورانه محروم کرد و از سوی دیگر با اهرم حقوق بشر، بابت توسعه‌نیافتگی در این زمینه‌ها علیه‌شان گزارش تهیه کرد. این قطعنامه با ۱۶۰رأی مثبت و بدون هیچ مخالفتی تصویب شد.
مجید شفیع‌پور، رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط‌زیست دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال همشهری که رأی ممتنع ایران چه تأثیری در تعاملات زیست‌محیطی و بین‌المللی کشور خواهد داشت، به همشهری می‌گوید: این قطعنامه، داشتن محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار را در زمره حقوق اولیه بشر می‌انگارد و با توجه به تصویب قاطع آن، به‌عنوان «ابزار حقوقی غیرالزام‌آور» برای کشورهای عضو عمل خواهد کرد؛ یعنی کشورهای عضو پذیرفته‌اند با سایر مشوق‌های موجود جهانی، مفاد آن را عملیاتی کنند. رأی ممتنع کشورها تأثیری در عملیاتی‌شدن این مفاد ندارد. بعدازاین، گزارشگرهای حقوق‌بشر علاوه بر سایر عوامل مطرح در ارزیابی حقوق بشر، عملکرد کشورها را از نظر سالم، پایدار و پاک‌بودن محیط‌زیست نیز ارزیابی خواهند کرد. همه کشورهای سازمان ملل تلاش خواهند کرد که در این عرصه عملکرد مطلوبی داشته باشند تا یقینا متضمن حیات رو به تعالی و رشد شهروندانشان باشند.
او در مورد مشوق‌ها و تسهیلات جهانی می‌گوید: این مشوق‌ها لزوما به معنی منابع صرفا مالی نیست؛ بلکه ظرفیت‌سازی و توانمندسازی نیروی انسانی کشورها از طریق آموزش و انتقال تجارب را هم شامل می‌شود و همچنین انتقال فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست را هم به همراه دارد. به‌عبارت بهتر، مشوق‌ها به‌عنوان سازوکارهای اجرایی در ۳رده منابع مالی، انسانی و فناوری درنظر گرفته می‌شود و بهره‌برداری کشورها از این منابع به میزان عملکرد مثبت و رو به جلوی کشورها در حوزه محیط‌زیست بستگی دارد.
تحریم مانع از توافق
ایران تاکنون در اجلاس‌های بین‌المللی آب‌وهوایی به توافق با کشورهای دیگر دست‌نیافته است، به اعتقاد برخی کارشناسان به‌دلیل تحریم‌ها، عضویت در این توافقات جهانی نیز منجر به بهره‌برداری ایران از مشوق‌ها و تسهیلات مالی نخواهد شد. اما به اعتقاد رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط‌زیست دانشگاه تهران، عدم‌بهره‌برداری ایران از مشوق‌ها و ظرفیت‌های موجود در توافقنامه بین‌المللی پاریس یا گلاسکو به‌دلیل وجود تحریم‌ها نبوده است بلکه ما هنوز به توافقنامه پاریس و ابزارهای مالی مندرج در توافقنامه و مکانیسم‌های گوناگونش ملحق نشده‌ایم. بدون الحاق به این توافقنامه، نمی‌توانیم حتی از ظرفیت‌های «صندوق اقلیم سبز» نیز استفاده کنیم. به‌عبارت دیگر «تحریم‌ها مانع بهره‌برداری از منابع مالی، انسانی و فناوری شده» جمله کاملی نیست و عدم‌پیوستن کشور ما به توافقنامه پاریس از دیگر دلایل مطرح شده است.
او پیش از اینکه توضیح دهد چرا ۸کشور ممتنع، مخالف «روش» اجرایی‌شدن «حق برخورداری از محیط‌زیست سالم وپایدار» هستند، به ۲شاخص ارزیابی مرتبط با محیط‌زیست اشاره می‌کند و می‌گوید: همه‌ساله، کشورها براساس شاخص‌های عملکردی محیط‌زیستی (EPI) رتبه‌بندی می‌شوند و داده‌های آن توسط نمایندگی‌های سازمان ملل در کشورها جمع‌آوری می‌شود. چنانچه کشورها در جهت ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی حرکت کنند، رتبه‌شان در این طبقه‌بندی تغییر می‌کند. بدین معنا که هر کشوری فارغ از توسعه‌یافتگی و یا در حال توسعه بودن، چنانچه حرکت صعودی در شاخص‌های عملکرد محیط‌زیستی در سطح ملی داشته باشند، رتبه بهتری به‌دست می‌آورند.
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
براساس «اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل» که در سال۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، قرار است کشورها تا ۸سال آینده به اهدافی ازجمله «دردسترس بودن آب سالم و فاضلاب، دسترسی به انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه، شهرها و جوامع پایدار و تاب‌آور، الگوی تولید و مصرف پایدار، اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم، استفاده پایدار از اقیانوس و دریاها، ارتقای اکوسیستم و جلوگیر بین‌رفتن تنوع زیستی و...» دست پیدا کنند. کشورها هرساله براساس عملکردشان در رسیدن به این اهداف نیز ارزیابی می‌شوند. در این زمینه کشورها فقط با خودشان مقایسه خواهند شد.
او می‌گوید: هر قطعنامه‌ای بار سیاسی خاص خود را دارد. با تصویب این قطعنامه، موضوع محیط‌زیست کشورها، علاوه بر اینکه در رکن اختصاصی و محیط‌زیستی ملل متحد، یعنی «برنامه محیط‌زیست ملل متحد» (UNEP) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در سایر سازمان‌های ذیل ملل متحد نیز می‌توان مورد ارزیابی قرار گیرد و این می‌تواند تبعات سیاسی داشته باشد. همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه بدان اشاره کرده، اعتراض اصلی ایران در رأی مثبت ندادن به این قطعنامه به‌واسطه این بوده که این قطعنامه به ابزار دیگری در زمینه «بهره‌برداری‌های احتمالی سیاسی و خلاف منافع ملی ما» تبدیل شود.
در دهه‌های اخیر گزارش‌های حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران جانبدارانه و غیرقابل تأیید مقامات مرتبط در کشور بوده و عمدتا مقاصد سیاسی در آن دنبال شده است. ایران معتقد است ارزیابی مباحث زیست‌محیطی باید به‌طور منسجم و ذیل ارکان کنونی و تعیین‌شده توسط سازمان ملل متحد پرداخته شود؛ نه اینکه به‌صورت عرضی در تمامی ارکان‌های گوناگون ذیل سازمان ملل متحد، توسعه پیدا کند و عمل «در تنگنا قراردادن کشورها» شود. رأی ممتنع ایران به هیچ عنوان به‌معنای مخالفت ایران با حق برخورداری شهروندان از محیط‌زیست پایدار و سالم و پاک نیست.
