به گزارش خبرنگار ایرنا، ابراهیم رضازاده روز چهارشنبه در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: دیوان محاسبات از بهمن ماه ۱۴۰۰، پیگیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تمامی واحدهای مشمول استان است لذا تقاضا داریم که دبیرخانه شورا و سازمان صنعت معدن و تجارت استان در خصوص اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل ما را یاری کنند و در یک فضای تعاملی این طرح پیاده سازی شود.
وی اضافه کرد: اغلب واحدهای تولیدی تمایلی به اجرای این طرح به خاطر بار مالی آن ندارند اما ما با توجه به تکلیفی که داریم مجبوریم که این موارد را پیگیری کنیم این مهم، تکالیف قانونی است که در مواد ۴۸، ۴۹و ۵۰ قانون کار به آن اشاره شده است.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: در واقع عدم همکاری بنگاه ها در این مساله سبب شده است که کارفرمایان به مراجع قضایی فرا خوانده شوند و گرفتاری ها و چالش های ما از این مساله شروع می شود، حال اگر در این رابطه نتیجه ای حاصل نشد، بحث اجرایی شدن ماده ۵۰ مطرح خواهد شد که بار مالی واحد را مضاعف می کند و واحد علاوه بر ملزم شدن به اجرای طرح باید ۵۰ درصد از هزینه ها را به خزانه پرداخت کند.
رضازاده افزود: در گذشته مقرر بود که دولت بسته حمایتی در این خصوص تعریف کند. حال با توجه به افزایش مزد نیروی کار و تعدیل نیرو در سال جاری و افزایش هزینه سبد معیشتی خانوار نسبت به سال گذشته، پیشنهاد می شود که اجرای برخی از تکالیف قانونی نظیر طبقه بندی مشاغل محدود به واحدهایی با ۳۰۰ نیروی کار شود که دولت باید این موارد را در بسته حمایتی و در قالب مصوبه هیات وزیران ابلاغ کند.
منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می شوند.کارگاه هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند مشمول اجرای این طرح می شوند و زمان رسیدن به ۵۰ نفر کارگر ، زمان شمول اجرای طرح است.
