در دو روز ابتدایی شروع دادوستدها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای سعادت‌آباد جو کلی بورس عمدتا تحت‌تاثیر اخباری پیرامون صنعت خودرو قرار داشت، جایی‌که وزارت صمت مجددا برای بخش مولد اقتصاد حاشیه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید ساخت. شنیدهها حاکی از آن است که تولیدکنندگان برای خودروهای پُرتیراژ 20درصد و خودروهای کم‌تیراژ تنها مجاز به عرضه 50درصد از تولیدات خود در بورس‌کالای ایران خواهند بود. افت دسته‌جمعی خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها در واکنش به رویکرد صمت به حدی بالا گرفت که موج ریزشی به سایر گروه‌های بورسی نیز سرایت پیدا کرد. هر چند در ادامه با کاهش هیجان این گروه بازار به سمت تعادل سوق پیدا کرد اما به‌طور معمول صنعت خودرو به دلیل جولان سفته‌‌‌‌‌‌‌بازانی که غالبا به موج‌های ایجاد‌شده؛ چه در بعد مثبت و چه در بعد منفی دامن می‌زنند، با نوسانات شدیدی مواجه می‌شود. تجربه نشان داده است خروجی پاگرفتن چنین رویه‌‌‌‌‌‌‌ای (سیاست‌های دستوری و یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه) در بازار سهام یقینا منفی خواهد بود و سبب سلب‌اعتماد جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌شود. رویدادی که به کرات در فضای معاملاتی بازار سرمایه کشور طی سالیان مختلف موجبات فرار سرمایه را فراهم کرده است. به‌طور کلی برخورد یک بام و دو هوای وزارت صمت در حوزه خودرو را می‌توان یکی از عوامل ایجاد تشنج در جریان معاملات هفته گذشته درنظر گرفت؛ این در حالی است که مداخلات غیرکارشناسی این نهاد به صنعت خودرو ختم نمی‌شود و در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف زمانی به سایر گروه‌ها نیز ورود پیدا کرده است. تغییرات غیرمنتظره قوانین در حوزه قیمت‌گذاری صنایع مختلف و اثرات گاهی جبران‌ناپذیر آن در روند حرکت بورس تهران و فرابورس ایران رویدادی است که هر چند وقت یکبار از سوی این نهاد صورت می‌گیرد. هر چند این‌گونه از مداخلات به‌طور معمول در جامه بسته حمایتی یا حمایت از اقشار ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر به عموم معرفی می‌شود، اما آثار و نتایج منفی آن در تاریخ بورس کشور ثابت شده است.
در ادامه هفته معاملاتی سپری شده برداشت بازار از جو موجود تغییر پیدا کرد. توام با کاهش هیجان منفی نشات گرفته از قیمت کالاهای اساسی در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی، بورس تا حدودی روند معقول‌‌‌‌‌‌‌تری را در پیش گرفت. در 3 روز پایانی دادوستدها نیز قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سهام با افزایش ارزش همراه شدند؛ به‌طوری‌که نماگر اصلی نیز تحت‌تاثیر بازگشت ورق بورس در مدار صعود قرار گرفت و توانست در مجموع بخشی از افت‌‌‌‌‌‌‌های دو روز ابتدایی هفته را جبران کند. در این میان به باور برخی از سرمایهگذاران کمرنگ‌شدن فضای تحلیل در بازار سرمایه رویدادی غیر‌قابل‌توجیه است. بازاری که رابطه مستقیمی با سرمایه و تولید دارد به واسطه سیاست‌های بعضا غلط سایر نهاد‌‌‌‌‌‌‌ها روزبه‌روز با کاهش بهای سهام همراه می‌شود. هر چند در روز‌‌‌‌‌‌‌های پایانی هفته گذشته کمی از ریزش‌‌‌‌‌‌‌های اخیر جبران شد اما مداخلات دستوری رویدادی خواهد بود که سودآوری شرکت‌ها را برای مدت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در هفته گذشته گروه فرآورده‌های نفتی شاهد خروج 225میلیارد‌تومانی سرمایه سرمایهگذاران خرد بود. محصولات شیمیایی و بانک‌ها نیز در ادامه فهرست بیشترین خروج پول از سوی سهامداران حقیقی با رقمی بالغ بر 150 و 111میلیارد‌تومان همراه بودند. خودرو و ساخت قطعات نیز چهارمین گروهی بود که با 99میلیارد‌تومان خروج پول در معاملات هفته گذشته همراه شد. بنا بر روایت آمار در هفته گذشته گروه‌های ریالی و دلاری بورس تهران با فرار سرمایه بخشی از سرمایهگذاران مواجه بودند؛ این در حالی است که در نقطه مقابل صنایعی نظیر محصولات کاغذی و استخراج نفت و گاز هر کدام به میزان 3/ 0میلیارد‌تومان میزبان ورود سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. زغال‌سنگ، سایر معادن و منسوجات نیز هر کدام به ترتیب با 1/ 0، 04/ 0 و 02/ 0میلیارد‌تومان ورود پول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خرد همراه بودند.
در هفته‌جاری قرار است یک‌هزار‌میلیارد تومان نقدینگی از صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا صندوقی که از آن به‌عنوان یکی از پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌های مالی کشور و آیندگان یاد می‌شود و باید در مواقع ضرور از منابع آن بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری شود، باید در راستای جبران زیان سرمایهگذاران بورسی وارد مهلکه بازار سرمایه شود؟ به باور صاحب‌نظران اقتصادی بدترین نوع حمایت از سازوکار معاملاتی، همین تزریق نقدینگی به بورس است، چراکه بورس با تزریق منابع مالی نه‌تنها قابل‌کنترل نخواهد بود؛ بلکه چنین رویکردی یقینا به افزایش هیجان فروش دامن می‌زند. سوخت نقدینگی را می‌توان از تبعات چنین سیاستی در فضای کلان اقتصاد کشور در نظر گرفت.
حال قانون‌گذار به‌جای تغییر در رویکرد خود و گام برداشتن در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف نظیر اقتصاد و سیاست در راستای بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی، دست به دامن صندوق استراتژیک اقتصاد کشور شده است. صندوقی که اتفاقا در شرایط کنونی که کشور با سیل مواجه شده و خیل عظیمی از هموطنان دارایی خود را از دست داده‌‌‌‌‌‌‌اند، می‌تواند حداقل سرپناهی را برای مردم ایجاد کند، متاسفانه منابع آن به سمت صندوق تثبیت بازار سرمایه کانالیزه شده است.
در حوزه سیاست خارجه نیز اواخر هفته گذشته مذاکرات مجددا به‌صورت غیرمنتظره آغاز شد. دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌های ایران برای شرکت در دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها با ریاست علی باقری وارد وین شدند. شنیدهها حاکی از آن است که چند بند از مسائل فنی موردبحث اصلی قرار گرفته است. از سویی گفته می‌شود که دو طرف مذاکرات، ایران و ایالات‌متحده تا حدودی از مواضع قبلی خود کوتاه آمده‌‌‌‌‌‌‌اند اما همچنان تا حصول توافق طی روز‌‌‌‌‌‌‌های آتی مسیر سختی باقی‌مانده است. به‌نظر می‌رسد طی هفته‌جاری سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش سهام مرتبط با رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیرامونی برجام داشته باشند.
