استاندار: وجود یک معتاد متجاهر نیز در استان ایلام پذیرفتنی نیست

ایرنا چهارشنبه 19 مرداد 1401 - 12:06
ایلام - ایرنا - استاندار ایلام با اشاره به اینکه وجود یک معتاد متجاهر نیز در استان پذیرفتنی نیست، گفت: طبق ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد مرکز نگهداری معتادان متجاهر (ماده ۱۶) وظیفه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهزیستی و شهرداری است.
استاندار: وجود یک معتاد متجاهر نیز در استان ایلام پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن بهرام نیا روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، اظهار داشت: حتی یک معتاد متجاهر نیز نباید در استان ایلام باشد در غیر اینصورت بهزیستی و شهرداری و سایر دستگاه های باید پاسخگو باشند.

وی افزود: پذیرفتنی نیست شهری با جمعیت حدود ۶۰۰ هزار نفر که نماد دفاع مقدس و پایتخت خادمان اباعبدالله الحسین ( ع) است، حتی یک معتاد متجاهر باشد. 

استاندار ایلام بر لزوم اهتمام تمامی دستگاه های مرتبط برای جمع آوری معتادان متجاهر در استان تاکید و اضافه کرد: طبق ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد مرکز نگهداری معتادان متجاهر (ماده ۱۶) وظیفه تعاون، کار و امور اجتماعی، بهزیستی و شهرداری است.

بهرام نیا از شهرداری ایلام خواست در مرکز استان ساختمان مخروبه متعلق به شهرداری برای ایجاد مرکز ماده ۱۶ ساماندهی و تجهیز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود سه مثلث توسعه هر کشور  را آموزش و پرورش ، دانشگاه و حوزه ها توصیف کرد که می توانند جامعه را به تعالی برسانند.

استاندار ایلام عدالت محوری را از مهم ترین شعار دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در کنار عدالت محوری، توانمندسازی افراد ناتوان و توجه به اقشار آسیب پذیر در دستور کار قرار گیرد و برای تحقق این مهم همه مدیران دستگاه ها اجرایی مرتبط باید اهتمام جدی داشته باشند.

گفتنی است استاندار ایلام در این نشست در تماس تلفنی با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان خواستار تجهیز مرکز معتادان متجاهر شهر ایلام شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.