افزایش حقوق ها طبق قانون باید برحسب تورم صورت گیرد ولی به نظر می رسد مجلس به ظرفیت دولت این افزایش حقوق را تعیین کرده است. اما هیچ سالی این افزایش حقوق طبق تورم انجام نشده و در جلسه شورای عالی کار درصدی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می شود.

به گزارش رکنا، سال 99 این جلسه با جنجال برگزار شد چرا که افزایش 21درصدی حقوق ها به امضای نمایندگان کارگری نرسید. نمایندگان کارگری پس از چند جلسه با افزایش 21درصدی حقوق ها مخالف بودند و از امضای صورتجلسه شورای عالی کار پرهیز کردند و افزایش حقوق ها در سال 99 با امضای نمایندگان کارفرمایان و دولت به تصویب رسید. این در حالی است که نمایندگان کارگری با افزایش 24درصدی حقوق ها موافق بود و معامله آنها با اختلاف 3درصدی با دولت و نمایندگان کارفرمایی بهم خورد.

الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره افزایش حقوق ها در سال 1400 گفت: در بودجه، ٢۵ درصد افزایش حقوق برای همه با سقف ١۵ برابر حداقل حقوق تا ٣٣ میلیون تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همیشه ظرفیت های دولت را هم در نظر می گیریم. تصمیم نهایی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بر این بود که 25درصد افزایش حقوق ها برای همه در نظر گرفته شود. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.