به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  موسسه بین المللی اعتبار سنجی موودیز (MOODY'S) رتبه اعتباری ترکیه را از B۲ به B۳ با چشم‌انداز منفی کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمااز آنکارا.  فشار افزایش بهای انرژی بر اقتصاد ترکیه، افزایش ریسک سرمایه گذاری و افزایش تورم و تعمیق کسری بودجه در ماه‌های اخیر دلیل این تصمیم اعلام شده است.
این موسسه نرخ رشد اقتصادی ترکیه تا پایان سال میلادی ۲۰۲۲ را ۴.۵ و برای سال آینده را ۲ درصد پیش بینی کرده است.
ماه گذشته نیز موسسه اعتبار سنجی آمریکایی-انگلیسی "فیچ" رتبه اعتباری ترکیه را از B+به B با چشم‌انداز منفی کاهش داده بود.
چنین چیزی به این معنی است که از دید بانک‌های جهانی و موسسات مالی بین المللی، ترکیه کشوری است که نمی‌تواند به راحتی، اصل وام و سود آن را بازگرداند.
به همین خاطر، تنها بانک‌هایی حاضر می‌شوند به ترکیه وام بدهند که اولاً سود بیشتری طلب می‌کنند و دوم این که روند تضمین و شرایط قسط بندی، بسیار دشوارتر می‌شود.
حالا بانک‌های بزرگ پیام این گزارش منفی را دریافت کرده اند و هزینه استقراض برای دولت ترکیه، به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
بنا بر داده‌های بانک مرکزی ترکیه بدهی خارجی این کشور تا پایان ماه مارس سالجاری به ۴۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس داده‌های موجود وعده سررسید میان مدت ترکیه با ۱۰.۶ درصد افزایش در ماه می‌سالجاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ۱۸۲.۳ میلیارد دلار رسیده است، این رقم در ماه مشابه سال قبل ۱۳۴.۵ میلیارد دلار بود.
طبق آمار موجود دولت ترکیه تا پایان سال جاری می‌بایست ۴۹.۶ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی ۵۰.۶ میلیارد دلار از بدهی هایش را بپردازد که ۷۸ درصد آن مربوط به بخش خصوصی این کشور است.
توانایی‌دولت ترکیه برای فراهم کردن منابع جدید مالی و ارزی و همچنین درآمدزایی در سال‌های اخیر رو به ضعف گذاشته و استقراض خارجی برای ابر پروژه‌ها، دولت را بشدت بدهکار کرده است.
بحران اقتصادی در ترکیه، روز به روز بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود، هر یک دلار آمریکا، حتی با کنترل دولتی، به ۱۸ لیر نزدیک شده، نرخ تورم دولتی و غیردولتی بین ۸۰- ۱۸۰ درصد در نوسان است.
به موازات گرانی‌های غیرقابل تحمل، ترکیه با بحران بدهی خارجی روبرو شده و اقتصاددانان ترکیه، از نرخ افزایش میزان اصل بدهی و سود وام‌های خارجی، بشدت نگران هستند.
بسیاری از اقتصاددانان، معتقدند که در بحث افزایش نرخ دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه، این فقط تورم نیست که مردم و دولت را در شرایط سخت قرار می‌دهد، بلکه افزایش نرخ سود بدهی‌های خارجی را نیز به دنبال می‌آورد، چرا که نه تنها اصل پول، بلکه سود آن نیز به دلار پرداخت می‌شود و حتی گران شدن یک قوروشی دلار، به افزایش هزینه چند میلیون دلاری منجر می‌شود.
با توجه به نیاز ترکیه به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، کسری جاری ۳۰ میلیارد دلاری در بازه یکساله، نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری و حساسیت بیش از حد بازار‌های این کشور به شوک‌های اقتصادی، پیش بینی می‌شود اثرات مخرب وابستگی بازار‌های ترکیه به ارز‌های خارجی در ماه‌های آینده با شدت بیشتری ادامه یابد