به گزارش یکشنبه ایرنا از روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری، محمدعلی نوبخت در جلسه ستاد رشد اقتصادی شهرستان ساری با بیان اینکه در جهت تحقق رشد اقتصادی ۷/۸درصدی ابلاغی لازم است تمامی ظرفیت‌های موجود و قابل ایجاد شناسایی شوند،افزود: چهار کارگروه پایش و نظارت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تامین مالی و بهره‌وری، ذیل ستاد رشد شهرستان تشکیل شده است.
فرماندار ساری، ادارات را موظف به اعلام املاک و دارایی‌های مازاد خود به منظور مولدسازی کرد و گفت: توسعه اقتصادی نیازمند منابع مالی است، لذا عزم دولت سیزدهم برای استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های راکد و مازاد خود در جهت رفع بخش مهمی از کمبود منابع جدی است.
نوبخت با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد و راه اندازی کارخانه یا ناحیه نوآوری در شهرستان ساری هستیم، خاطرنشان کرد: کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن چهار بخش کلان و شاخص رشد اقتصادی در مرکز استان است که مقرر شد جهت تامین مالی تحقق رشد ۷/۸درصدی در این بخش‌ها از محل ماده ۵۸ با استفاده از ظرفیت‌های بانک‌ها، تهاتر نفت، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام شود.
