به گزارش اقتصاد آنلاین، در روزهای اخیر ابهاماتی در خصوص پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت ایجاد شده است. بر این اساس مرکز وکلا اعلام کرده مقادیر ثابت استفاده شده در فرمول سازمان سنجش بر اساس تجارب قبلی این سازمان به دست آمده و به همین خاطر فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و بنابراین نتایج بر اساس نمره خام محاسبه می شود. با توجه به اینکه مجری قانون سازمان سنجش است، قبولی ها باید به چه صورتی محاسبه شود؟ این سوالی است که شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید، در گفتگو با بخش خبری ۱۴ سیما به آن پاسخ می‌دهد.
حسینی در این رابطه عنوان کرد: آنچه معاون اول محترم قوه قضاییه مطرح کردند این بود که از سازمان سنجش استعلام کنند و ۱۵روز پیش سازمان سنجش پاسخ بسیار واضح و روشنی را ارائه کرده است؛ هم در خصوص اینکه اساسا نمی‌توان از نمره خام استفاده کرد و استفاده از آن چه مشکلاتی دارد و از طرفی در بند ۷ نامه خود تاکید کردند که سه کمیسیون تخصصی مجلس هم در این باره اعلام نظر کردند و رییس مرکز وکلای قوه قضاییه هم صراحتا اعلام کردند که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از نمره تراز استفاده کردند و از هفتاد هزار شرکت‌کننده حدود هفت هزار نفر پذیرفته شدند و امسال با قانونی که تصویب و ابلاغ شده طبعا از بین ۸۲ هزار شرکت‌کننده ۱۰هزار و ۵۰۰نفر پذیرفته می‌شوند.
حسینی ادامه داد: حال اینکه اعلام شود که ۲۸۰۰ را اعلام می‌کنند، قطعا مغایر قانون است. رییس مجلس هم در تاریخ ۱۵مرداد ۱۴۰۱ نامه‌ای به آقای محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه که همیشه بر اجرای مر قانون تاکید داشتند، نوشتند و صراحتا از این عبارت استفاده کردند که خواهشمند است دستور اهتمام ویژه و پیگیری لازم را جهت جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادر نمایید و تا جایی که بنده مطلع هستم، ایشان هم دستور دادند و دستور ایشان هم در حال رسیدگی است.
وی در پایان گفت: البته اخیرا متوجه شدم رییس مرکز وکلا در توییتر اعلام کردند که این عدد را براساس نمره خام اعلام می‌کنیم و اگر بعد از پاسخ استفساریه مجلس، تراز ملاک باشد بر آن اساس اقدام می‌کنیم. من امروز با مسئولان محترم قوه قضائیه صحبت کردم و توضیحات لازم را دادم که از نظر ما به عنوان قانون‌گذار هیچ ابهامی وجود ندارد. روزنامه رسمی کشور و مشروح مذاکرات موجود است و استفساریه برای مواردی است که مشروح مذاکرات مسکوت باشد. در مشروح مذاکرات صراحتا آمده که نمره تراز ملاک است و نظر مجلس هم همین است و مستقل از نظر مجلس، نظر تخصصی سه کمیسیون همین بوده است و از همه اینها مهمتر خود حقوقدانان بهتر می‌دانند که وقتی مشروح مذاکرات وجود دارد دیگر جایی برای این ابهامات نیست و ما این مسایل را در رایزنی با قوه قضاییه حل خواهیم کرد، به ویژه اینکه شخص آقای اژه‌ای همواره اهتمام داشته‌اند که باید مر قانون اجرا شود.
