به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی منش عصر سه شنبه در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: خوشبختانه با اقدامت صورت گرفته توسط دستگاه قضایی در استان هرمزگان طی چندماه اخیر شاهد کاهش ۱۲ درصدی جمعیت کیفری و همچنین افت آمار پرونده های ورودی کیفری در استان هستیم.
احمدی منش با بیان اینکه سرقت، کلاهبرداری، قاچاق، مواد مخدر و رشوه عمده جرایم استان هرمزگان را تشکیل می دهند، افزود: رابطه مستقیمی میان آمار اشتغال جمعیت و وقوع جرم وجود دارد و هر زمان که فضای تولید به سمت رونق حرکت کرده است، شاهد کاهش تعداد مجرمین و پرونده های قضایی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با ابتکار رییس دادگستری استان هرمزگان و پیگیری های صورت گرفته توسط دادستانی تمامی شرکت و کارخانه های بزرگ فعال در استان هرمزگان مکلف به پرداخت مالیات در استان خود هستند که اجرای این طرح می تواند موجب ایجاد تحولی در فضای اقتصادی هرمزگان شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان در پایان با اشاره به اهمیت تلاش تمامی بخش جهت رفع محرومیت، گفت: خوشبختانه در دولت مردمی و انقلابی آیت الله رییسی شاهد هماهنگی و همراهی خوبی میان دستگاه قضا، بخش های اجرایی و نمایندگان مجلس در استان هرمزگان هستیم.
