بشنوید | گزارش فولاد مبارکه بدون راستی آزمایی منتشر شد

خبرآنلاین یکشنبه 06 شهریور 1401 - 16:47
انتشار خبر فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه با رقم سرسام آور ۹۲هزار میلیارد تومان به عنوان یافته های هیات تحقیق و تفحص مجلس ، خبری بود که خشم و حیرت افکار عمومی را برانگیخت ، بویژه آنکه جزئیات ۹۰ عنوان تخلف در گزارش ۲۶۶ صفحه ای این هیات در رسانه های اصولگرا منتشر و بلافاصله در رسانه های داخلی و خارجی ، بازنشر گسترده ای یافت و نقدها و اعتراضات تند متعددی را درپی آورد. که اشاره مستقیم و غیرمستقیم به وجود «فساد سیستماتیک» در حاکمیت،از نکات مشترک واکنش ها بخصوص نزد کاربران شبکه های اجتماعی بود.
بشنوید | گزارش فولاد مبارکه بدون راستی آزمایی منتشر شد

چهار روز پس از رسانه ای شدن خبر و متن کامل گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان و ورزنه می‌گوید: «به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی کنم ... این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده است.» سیاهکلی ،نایب رییس هیات تفحص از فولاد مبارکه نیز گفت: «گزارش هیات، هنوز به قوه قضاییه ارجاع نشده ... افرادی که نام آنها در گزارش آمده، متهم هستند، محکوم نیستند.» این درحالی است که محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه نیز خبر داد که این گزارش مذکور به دست دستگاه قضایی نرسیده است.

سوای راستی آزمایی و تعیین صحت و سقم ارقام و اتهامات مطرح شده در این گزارش که نیازمند دسترسی کامل به اطلاعات دقیق و بکارگیری کارشناسان خبره است، اکنون سوال اینجاست که این تحقیق و تفحص، آیا مسیر قانونی تعریف شده را پیموده است یا خیر؟

این سوال و برخی موضوعات مرتبط با انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، محورهایی است که اسماعیل گرامی مقدم نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس و سخنگوی سابق حزب اعتماد ملی در گفت و گو با خبرآنلاین بررسی کرده است.

265 262

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.