به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری میزان- در راستای پیگیری اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار نشستی با حضور داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، تورک معاون پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کارشناسان معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری تهران و نمایندگان ناجا و اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.
داراب خانی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام و گرامیداشت یاد و خاطره دولتمرادن بزرگ انقلاب اسلامی شهیدان رجایی و باهنر به مناسبت هفته دولت و با اشاره به برنامه‌های راهبردی در جهت پیشگیری از وقوع جرم پیگیری دادگستری استان جهت اجرای دستور العمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار و ثبت اطلاعات در سامانه ساما خبر داد. بر مبنای این دستور العمل و شیوه نامه اجرایی آن ضابطان مکلف هستند مشخصات و اطلاعات مجرمان حرفه‌ای را بر مبنای فرم تهیه شده در اختیار دادستان و حوزه قضایی بخش قرار دهند تا در سامانه ثبت و با درج محکومیت‌های آنان پس از بررسی نهایی مورد تائید و تصویب قرار گیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به آمار‌های واصله از نواحی دادسرا و معاونت فناوری و برنامه ریزی دادگستری تهران در خواست کرد این آمار‌ها پالایش و دسته بندی شده و با بررسی‌های کارشناسی بیشتر صحت و سقم آمار واصله مشخص شود. یکی از مشکلات اساسی در اجرای این دستور العمل عدم ارتباط سیستمی بین ضابطین و سامانه ساما دادگستری استان تهران است که می‌بایست با هماهنگی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و نیروی انتظامی این مشکل مرتفع شود.
تورک معاون پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم و پیش بینی ارتکاب جرم جز نیاز‌های اساسی در راستای حاکمیت امنیت و ارامش در کشور است، افزود: بر اساس آمار‌های واصله از اقدامات نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اسامی تعداد زیادی از مجرمان در سامانه پیش نویس و مورد تصویب قرار گرفته است؛ و در صورت برقراری ارتباط سیستمی ناجا با دستگاه قضایی روند ثبت و درج اطلاعات سرعت و سهولت بیشتری پیدا خواهد کرد.
داراب خانی با بیان اینکه مجرمان حرفه‌ای سابقه دار خطری جدی برای جامعه هستند و باید در راستای شناسایی و مشخص شدن آن‌ها اقدام فوری صورت پذیرد، بر لزوم اجرایی شدن دستور العمل و شیوه نامه اجرایی آن با همکاری همه سازمان‌های ذیربط تاکید کرد.
