به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طغیانی در خصوص جزئیات بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: ماده ۳۷ طرح مذکور مهمترین مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی بود که انجام هر گونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ)، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت و مانند آن را منوط به تایید بانک مرکزی کرد، همچنین بر اساس این ماده انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن نیز منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۴۴ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که به تصویب نمایندگان رسید، به مدیریت شناور نظام ارزی کشور اشاره و به بانک مرکزی اجازه داده شد که از ابزار‌های مشخص شده در چارچوب قوانین برای حفظ ارزش پول ملی که مهمترین دغدغه اقتصاد کشور بوده استفاده کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: همچنین در ماده ۴۵ طرح مذکور برای ایجاد انضباط مالی در موسسه‌های اعتباری در حوزه برداشت از ذخایر بانک مرکزی که در زندگی مردم به شکل خلق اعتبار بانکی و تورم نمود پیدا می‌کند، چارچوب گذاری شده است. همچنین در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه ساخت مسکن و نیز موارد مورد نیاز کشور با تصویب بانک مرکزی و با توجه به شرایطی که در حوزه پولی کشور وجود دارد، امکان ایجاد خط اعتباری پیش بینی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بنابر این طبق مصوبات امروز مجلس ضمن اینکه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منظم شد، به موارد ضروری و مورد نیاز کشور جهت برداشت منابع نیز توجه شد.
