به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با رئیس سازمان امداد و نجات کشور در کرمان اظهار داشت: طبیعتا باید برای جبران کسری بودجه راهکار ارائه بدهیم و از محلی این مبلغ را جبران کنیم که از طریق استقراض و انتشار اوراق ممکن است که درآمد پایدار محسوب نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور با توجه به شرایط سال‌های اخیر محدودیت‌های خاصی پیدا کرده است.
وی بیان کرد: آنچه که از آن به عنوان مشکلات اقتصادی نام برده می‌شود که نمونه آن کاهش ارزش پول ملی به دلیل شوک‌های ارزی است و یک بخش عمده ایجاد شوک‌های ارزی در کشور به دلیل ناترازی بودجه‌ای است که دسترسی پیدا می‌کند به منابع استقراضی بانک مرکزی و پول را در نظام اجرایی کشور وارد می‌کند و خروجی آن آثار تورمی برجا می‌گذارد.
پورابراهیمی افزود: آثار تورمی، پیامد شوک‌های ارزی است که اینها هم علت و هم معلول هستند و دوباره به یک تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود و این امر مانند آب شور و تشنگی است.
وی بیان کرد: اگر این ناترازی را نتوانیم مدیریت کنیم، قطعا آثار و پیامدهای آن به سایر بخش‌ها تسری پیدا می‌کند.
پورابراهیمی گفت: بودجه امسال خاص بوده و تلاش ما بر اصلاح ساختار است و در دل این بودجه موارد زیادی است که به آن اشاره می‌کنم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ضرورت‌هایی وجود دارد و موضوعاتی که برای کشور حیاتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان باید اعتبارات تزریق شود. شیوع کرونا هزینه‌های سنگینی به بخش درمان، اجرایی و اقتصادی کشور وارد کرد.
وی تاکید کرد: برخی حوزه‌ها مانند ارز کالای اساسی را نمی‌توانیم نادیده بگیریم، هر چند اکنون بین مجلس و دولت بر سر اینکه این مابه‌التفاوت را چه کنیم، اختلاف است و این اختلافات به‌صورت کارشناسی در مجلس مطرح است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش‌های تامین کالاهای اساسی، سلامت و امنیت موضوع‌های مهمی است که باید بودجه‌اش تامین شود لذا باید اصلاح ساختار در نظام بودجه انجام شود.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است باید اصلاح ساختار انجام شود و اگر اصلاح ساختار در حوزه نظام اقتصادی با اولویت بودجه‌ریزی انجام شود کشور می‌تواند بدون اتکا به درآمدهای ناپایدار اداره شود و به درآمد پایدار برسد و این مهم امکان‌پذیر، سخت و ممکن است.
پورابراهیمی تصریح کرد: ما کارشناسی دولت را قبول داریم اما اختلاف ما در طریقه اجرا است، لذا گلایه‌ای که ما از دولت داشته و داریم این است که می‌توانست در سال‌های اخیر محورهای کارشناسی در حوزه نیازهای ضروری که یکی از موارد هلال‌احمر است و کاملا مشکلات این بخش را قبول دارم و این سازمان خط مقدم و خاکریز نخست مواجه با بحران‌ها است را داشته باشد.
وی تاکید کرد: انتظارات خاصی از هلال‌احمر شکل گرفته و عملکرد این سازمان قابل قبول است و آنچه در توان داشته در روزهای سخت به کار گرفته است.
پورابراهیمی گفت: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ نقطه عطف تحولات اقتصادی ما از منظر و نگاه حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که این مجلس بر انجام این مهم است. البته محیط‌های پیرامونی هم امکان دارد این فرصت را به ما بیش از گذشته بدهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ارتباط با اقداماتی که در هلال‌احمر می‌توان انجام داد؛ یکی بودجه سنواتی است که اکنون در مجلس است که یک عددی را دولت در نظر گرفته که شما این عدد را برای رسیدن به اهداف کافی نمی‌دانید و نظر هلال‌احمر بر افزایش این مبلغ است و ما تمام تلاش خود را در این راستا به کار خواهیم گرفت.
وی افزود: اکثریت قریب به اتفاق مجلس حامی هلال‌احمر است اما از نظر پارلمانی نسبت به گذشته باید تحرک بیشتری داشته باشد.
پورابراهیمی اظهار داشت: وجود پرونده‌های فساد اقتصادی در هلال‌احمر برای ما قابل قبول نیست و این علاوه بر از بین بردن منابع، افکار عمومی را بیشتر از نگاه مثبت دور می‌کند که نگران کننده است.
وی گفت: اعتقاد ما این است بخشی از ظرفیت‌های هلال‌احمر می‌تواند از طریق منابع داخلی به‌واسطه مجوزهای قانونی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کند، بتواند تجهیز شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: به مدیران قبلی هم گفتم که ما نگران جریان‌ها هستیم و در مورد تخلفات هشدار دادیم که سه ماه بعد این تخلفات به وقوع پیوست.
وی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم همان‌طور که نیروی انسانی هلال‌احمر با رویکرد و نگاه مردم درگیر شده بخش منابع مالی را هم به مردم وصل کنید. اگر فرهنگ حضور مردم را بتوانیم احیا کنیم سنت حسنه‌ای را احیا کرده‌ایم و مردم در جستجو و آماده ارائه کمک هستند.
این مسئول بیان کرد: گسترش فرهنگ مشارکت مالی مردم در هلال‌احمر و جذب کمک‌های دولتی در زیرساخت‌ها مهم است.
وی متذکر شد: ممکن است از فساد اقتصادی و یک مسئول ناراحت باشیم، اما ارتباطی به جریان فعلی ندارد.
پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در اصلاح قانون نیز تصویر می‌کنید نیاز است بازنگری و ایجاد ظرفیت شود، پیشنهاد می‌دهم، دو متخصص اقتصادی، حقوقی تشکیل بدهند و موضوع بازنگری در قانون هلال‌احمر را برای رسیدن به سرفصل‌های جدید و به‌روزرسانی منابع پایدار در مجلس یازدهم در قالب یک طرح انجام شود.
انتهای پیام/3388/ب
