بازگشت به چرخه فعالیت یک واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی آذربایجان غربی/ از ۶۵ شغل صیانت شد

خبرگزاری فارس شنبه 04 بهمن 1399 - 21:46
بازگشت به چرخه فعالیت یک واحد تولیدی  با حمایت دستگاه قضایی آذربایجان غربی/ از ۶۵ شغل صیانت شد

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، علی اکبر گروسی در بازدید از واحد تولیدی صیانت شده دستگاه قضایی آذربایجان غربی، اظهار داشت: این واحد تولیدی که راکد بود، با ۶۵ نفر نیرو به چرخه تولید بازگشت.

وی تصریح کرد: این واحد تولیدی دارای ظرفیت بسیار بالایی است که به علت مشکلات اقتصادی به وجود آمده، مدتی تعطیل بوده، اما اخیراً خطوطی از آن با ظرفیت 65 نفر فعالیت خود را آغاز کرده و با پیگیرهایی که انجام گرفته، شاهد افزایش ظرفیت ۲ برابری این واحد تولیدی تا ایام دهه فجر خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: این واحد تولیدی دارای یک سری مشکلات سرمایه در گردش است که در جلسات مقدماتی که شورای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با بانک‌های عامل داشت به یک سری تفاهماتی دست یافته است که در ایام دهه فجر در جلسه اصلی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این تفاهم ها نهایی خواهد شد تا مشکل سرمایه در گردش این واحد تولیدی رفع شود.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی تصریح کرد: باید مدیران استان خصوصاً مدیران بانک ها کمک کنند این واحد تولیدی با ظرفیت صددرصدی به کار خود ادامه دهد تا از این طریق تعداد بسیاری از نیروهای متخصص در این واحد تولیدی مشغول به کار شوند.

خاطرنشان می‌شود این واحد تولیدی در سال 1383 با تعداد 350 نفر نیروی کار فعالیت می کرد که در سال 91 به دلیل مشکلات اقتصادی به تدریج کارگران خود را از دست داده تا اینکه کاملاً از تولید باز ایستاد و در سال 99 با حمایت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان فعالیت خود را از سرگرفته و اکنون تعداد 65 نفر در آن مشغول به کار هستند که به تدریج به تعداد این شاغلین افزوده خواهد شد.

انتهای پیام/ی

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.