به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مسعود آل عبایی، مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۲۷۴ مجوز سرمایه گذاری در حوزههای صنعتی، خدماتی و بازرگانی برای فعالان اقتصادی متقاضی در منطقه آزاد قشم صادر شده که است.
آل عبایی ادامه داد: از این تعداد مجوزهای صادر شده، ۴۷ مورد مربوط به بخش صنعتی، ۱۳۲ مرتبط با بخش خدماتی و ۹۵ فقره مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی است.
وی با بیان اینکه در این مدت ۷۴۶ فقره مجوز نیز در حوزههای مختلف اقتصادی در منطقه آزاد قشم تمدید شده، افزود: از این تعداد ۱۱۲ فقره مجوز در حوزه صنعت، ۳۳۹ مجوز مرتبط با بخش خدمات و ۲۹۵ فقره مجوز در حوزه تجارت برای فعالان اقتصادی است.
به گفته مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم؛ تعداد مجوزهای سرمایه گذاری صادر و تمدید شده از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب بیش از ۲۴ و ۶۱ درصد رشد دارد.
آل عبایی اضافه کرد: خوشبختانه جشنواره تخفیف ویژه تمدید مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد قشم به مناسبت اعیاد قربان و غدیر با استقبال خوب سرمایه گذاران مواجه شد و رشد میزان پروندههای تمدید شده نشان دهنده همین موضوع است. وی افزود: فعالان اقتصادی جهت برخورداری از معافیتهای مالیاتی مرتبط با فعالیت در منطقه آزاد قشم باید در زمان مقرر برای تمدید مجوز خود اقدام کنند.
مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام این خبر که طی ماههای گذشته ستاد رفع موانع تولید نیز در منطقه آزاد قشم فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: سرمایه گذاران حوزههای مختلف در صورت بروز مشکل میتوانند با مراجعه به این مدیریت، از ظرفیت موجود برای رفع مشکلات و تعامل با سایر نهادها و بخشها بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: همچنین برنامههای جدید و هدفمندی برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و در راستای تکریم و جذب سرمایه گذاران و تولیدکنندگان پیش بینی شده و مراحل نهایی آن در حال تدوین است تا شرایط لازم برای حضور سرمایه گذار، تولیدکننده و کارآفرین در این منطقه با انگیزههای بیشتر و جذابتری ایجاد شود.
مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد میتوانند با جذب سرمایه گذار و استفاده مطلوب از فرصتهای موجود مناطق نقش کلیدی و مهمی در جهت تولید محصولات و صادرات کالاها به بازارهای بین المللی و نیز تامین نیازهای داخل کشور داشته باشند.