علی اکبر علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در بررسی علل بروز فاجعه تورمی در دولت روحانی، گفت: در دولت روحانی شاهد افزایش حجم نقدینگی و افزایش هزینه‌های جاری دولت بودیم به طوری که حجم نقدینگی از ابتدای پیروزی انقلاب تا ابتدای کار دولت روحانی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان کار دولت دوازدهم این مقدار به ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی‌های سنگین دولت دوازدهم، گفت: یک نمونه از این بدهی‌ها، بدهی ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و از جمله بانک مرکزی بود.دولت روحانی نه تنها یک سرزمین سوخته را تحویل دولت سیزدهم داد بلکه این زمین را مین‌گذاری کرده بود تا دولت جدید نتواند کارهای خود را به پیش ببرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای دولت قبل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی(ارز ترجیحی) برای تامین کالاهای اساسی بود که مابه التفاوت قیمت این ارز با ارز آزاد از جیب مردم به عده‌ای رانت‌خوار پرداخت می‌شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس یادآور شد: دولت روحانی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین کالاهای اساسی،هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی از جیب مردم به رانتخواران پرداخت کرد، اما دولت سیزدهم این یارانه را سر سفره مردم آورد.
علیزاده اظهار کرد: در پایان کار دولت دوازدهم تورم در کشور به حدود ۷۰ درصد رسیده بود و اعضای کابینه دولت قبل که در ابتدای کار دولت جدید با رئیس جمهور کار می‌کردند به آیت‌الله رئیسی گفته بودند که چگونه می‌خواهد با این خزانه خالی حقوق مردادماه در سال گذشته را پرداخت کند.
