۱- درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حملونقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده و به‌هیچ‌وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نیست؛ در روش سرمایه‌گذاری خارجی به‌هیچ‌وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفا توسط شرکت سرمایه‌گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می‌شود.
۲- بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه حملونقل عمومی مجاز شمرده شده و این دبیرخانه در راستای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادهای سرمایه‌گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می‌کند. در بند چهارم مصوبه هیات وزیران مورخ ۲۶/ ۰۵/ ۱۴۰۱ در خصوص آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حملونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۳- طبق مصوبه مذکور، مسوول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارتخانه‌های صمت و کشور هستند که پس از معرفی سرمایه‌گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
۴- بدیهی است واردات خودرو صرفا براساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت‌سنجی توسط این وزارتخانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه‌گذاری خارجی است.
