به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برخی مواد از قانون شورای حل اختلاف در خصوص صلاحیت این مرجع به شرح ذیل است:
ماده ۸ : در موارد زیر شورا‌ها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره : در صورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول، عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ۹ : در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره : شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
بیشتر بخوانید: منظور از « ارش » در قانون مجازات اسلامی چیست؟
ماده ۱۱ : در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یکبار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره : در اجرای این ماده، شورا‌ها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.
منبع: میزان
