به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق به دلیل ناتوانی دستگاه قضایی این کشور در انحلال پارلمان عراق اشاره کرد.
رئیس شورای عالی قضایی ادامه داد: نقض قانون اساسی یا اقدامات غیرمقبول از لحاظ اجتماعی و اخلاقی زمانی توسط قاضی قابل بازپرسی است که متن صریحی مبنی بر مجازات آن بنابر شروط قانونی که در قانون اساسی آمده است وجود داشته باشد و به عنوان مثال، دستگاه قضایی کاملاً از پیامدهای منفی نقض قانون اساسی که پس از انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱ رخ داده مبنی بر عدم پایبندی به زمانبندی های قانونی در تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور بنابر ماده ۶۶ قانون اساسی مطلع است.
زیدان در ادامه افزود: با وجود واضح بودن این نقض قانون اساسی اما دستگاه قضایی نتوانست این نقض قانون را حل یا مرتکبان آن را بازپرسی کند به دلیل آنکه قانونی که این اقدام را مجاز شمارد وجود ندارد و این مساله به روشنی در حکم دادگاه عالی فدرال به تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ درخصوص دعوای انحلال پارلمان دیده شده است، زیرا با وجود اینکه دستگاه قضایی با مدعی در این دعوا موافق با نقض قانون اساسی از سوی پارلمان است و این نقض را به صورت واضح تشخیص داده است اما این دعوا را رد کرده است.
رئیس شورای عالی قضایی عراق، دلیل این حکم را این مساله بیان کرد که جزای این نقض قانون اساسی براساس ماده ۶۴ قانونی اساسی انحلال پارلمان توسط خود پارلمان با اکثریت مطلق اعضای پارلمان بنابه درخواست یک سوم اعضای آن یا درخواست نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور است.
وی افزود که دادگاه فدرال در حکم خود اعلام کرده است که از لحاظ قانون اساسی و به موجب ماده ۹۳، اختیار انحلال پارلمان را ندارد.این موارد و غیره مستلزم بازبینی در بندهای قانون اساسی است که مانع از تشکیل دولت شده و علت بن بست سیاسی کنونی و اتفاقات تاسف‌بار همراه با آن شده است، باید قانون اساسی مجازات تخلف از نص قانون را به شکلی آشکار و غیر قابل تفسیر و تاویل مشخص کند.
