اختلاف نظرهای مدیریتی نباید به تضییع حقوق مردم منتهی شود

خبرگزاری مهر یکشنبه 05 بهمن 1399 - 13:45
قزوین-رییس دادگستری شهرستان البرز با بیان اینکه اختلاف نظرهای مدیریتی نباید به تضییع حقوق مردم منتهی شود، گفت: اتفاقات اخیر شهرداری الوند در شأن مردم این شهر نبود.
اختلاف نظرهای مدیریتی نباید به تضییع حقوق مردم منتهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین محمود محمودخانی در آئین تکریم و معارفه شهردار الوند که در سالن جلسات شهرداری برگزار شد، گفت: مسئولیت‌ها و سمت‌های سازمانی که در اختیار مدیران قرار می‌گیرد، توفیق الهی برای خدمتگزاری است و قبول این مسئولیت‌ها نیز باید با هدف خدمت صادقانه باشد.

وی افزود: اختلاف نظرها، همسویی و عدم همسویی سیاسی و جناحی، حُب و بغض‌ها و… نباید مسئولان را از مسیر خدمت منحرف کند، زیرا این موضوع موجب ناامیدی و دلسردی مردم نسبت مسئولان شده و باعث ایجاد یاس در جامعه می‌شود

رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه بیان داشت: اتفاقاتی که طی هفته گذشته در شهرداری الوند شاهد بودیم، اصلاً خوشایند و در شأن مردم این شهر نبود و انتظار این است، دستگاه‌های ناظر در موضوعات این چنینی ورود جدی‌تری داشته باشند، تا خدایی ناکرده شاهد مسائلی از این دست در سطح شهرستان نباشیم.

محمودخانی تاکید کرد: در مجموعه مدیریتی شهر الوند نیروهای خدومی مشغول به فعالیت هستند و انتظار این است، اگر اختلاف نظر، قصور، کوتاهی و یا تخلفاتی وجود دارد، با ابزارهای قانونی که شورا و شهرداری در اختیار دارند، مرتفع شود و نباید اجازه دهند مسائل جزئی به معضلی برای شهرستان تبدیل شود و اختلاف نظرها به فضای عمومی جامعه کشانده شود.

این مقام قضائی استان تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر شاهد برخی اتفاقات در مجموعه مدیریتی شهر الوند بودیم، که موجب بدبینی در بین مردم شریف الوند شده و در این شرایط حساس باید همه تلاش کنیم، تا با همکاری، خدمت صادقانه، مشارکت و همصدایی، جایگاه شورا و شهرداری الوند اعاده شود، زیرا این مسائل جز تضییع حقوق عمومی و از بین رفتن فرصت خدمت، دستاوردی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مردم شهر الوند از شورا و شهرداری مطالبات بحقی دارند و از آنجایی که فرصت کمی تا انتخابات شوراها باقیمانده، در این زمان اندک فقط باید به خواسته‌های شهروندان توجه و فرصت‌های از دست رفته جبران شود و دیگر حواشی و اتفاقات ناخوشایند از مجموعه مدیریتی شهر الوند پذیرفته نیست.

محمودخانی با بیان اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از اتفاقات گذشته، نظارت‌ها بر عملکرد مجموعه مدیرتی شهر الوند توسط دستگاه قضائی، دستگاه‌های متولی و همچنین نهادهای امنیتی افزایش می‌یابد و مستمر خواهد بود و دادستانی شهرستان با جدیت مسائل این حوزه را پیگیری خواهد کرد و در صورت بروز مسائل حاشیه‌ای، قطعاً دستگاه قضائی بر اساس قانون رفتار خواهد کرد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان برخی قوانین مربوط به شوراها و شهرداری‌ها را متذکر شده و خاطرنشان کرد: نشست‌ها و جلسات تخصصی شورا و شهرداری باید به صورت مستمر و ماهیانه برگزار و نتایج آنها نیز به دستگاه‌های نظارتی گزارش شود و و در این ماه‌های باقیمانده تلاش خود را به خدمت به شهروندان و حل مشکلات شهری معطوف کنند.
 

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.