به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح طی جلسات کارشناسی مختلف برای کارکنان ۵ استان مرزی کشور حق مناطق جنگی را مصوب کردند که پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به دولت، به عنوان جبران بخشی از عقب ماندگی‌های این استانها در احکام کارمندان اعمال خواهد شد.
وی با انتقاد از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارکنان شاغل و به‌تبع آن سازمان برنامه و بودجه افزود: طی جلسات کارشناسی فشرده و با پیگیری‌های فراوان نمایندگان مجلس یازدهم و ستاد کل نیروهای مسلح حق مناطق جنگی برای کارکنان پنج استان مرزی کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و آذربایجان‌غربی مصوب شد تا پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به دولت، به‌عنوان جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های این استانها در احکام کارکنان اعمال شود.
فتحی خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از حق مناطق جنگی مطالبه به حق نیروهای شاغل استان‌های مرزی بوده و یک عامل مؤثر در افزایش بهره‌وری کارکنان به شمار می‌آید که با رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری این حق مسلم از آنها سلب شده است و اکنون برقراری مجدد حق مناطق جنگی در احکام کارکنان استان‌های جنگ زده، کمترین کاری است تا قدردان ایثارگری و رشادت آنها در زمان جنگ باشیم.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: مادامی که پای منافع مردم در میان باشد، مجلس یازدهم با هیچ دستگاهی مماشات نخواهد کرد و از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم در صدور احکام جدید تعجیل نکنند.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرعت عمل دیوان عدالت اداری و سازمان برنامه و بودجه در تضییع حق کارکنان مناطق جنگی جای سوال دارد و به‌طور قطع در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی این مسأله توسط نمایندگان استان‌های مرزی با جدیت پیگیری خواهد شد.
فتحی خاطرنشان کرد: تعجیل در صدور احکام جدید بر اساس رأی دیوان عدالت اداری از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و انتظار می‌رود این سرعت عمل در جایی اعمال شود که مردم ذی‌نفع هستند.
