به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از تلویزیون الحدث؛ تصمیم نخست وزیر تونس برای ترمیم کابینه این کشور با اعتراضاتی روبرو شد.
 سازمان مستقل حقوقی ”من هوشیارم“ در تونس، پیشنهاد ترمیم کابینه این کشور را بحث برانگیز توصیف و تاکید کرد وزرای جدید در چارچوب بده بستان های حزبی و سیاسی، اضافه شده اند و اسامی بعضی از وزرای پیشنهادی را مشکوک خواند.
این سازمان، هشام المشیشی نخست وزیر تونس را متهم کرد از اشتباهات گذشته درس نگرفته است. سازمان مستقل حقوقی ”من هوشیارم“ به المشیشی یادآوری کرد که تعارض منافع, علت اصلی استعفای دولت الیاس الفخفاخ بود.
این سازمان بر لزوم انتخاب افراد شایسته برای کابینه و دوری جستن از انتخاب های مشکوک و عمل نکردن بر اساس تصور مصونیت سیاسی، تاکید کرد.
اسم هایی که نخست وزیر تونس برای ترمیم کابینه این کشور ارائه کرده, با اعتراضات و انتقاداتی روبرو شده است. احزاب تونسی پیشینه دست کم سه وزیر پیشنهادی را زیر سوال برده و آنها را به فساد متهم کرده اند.